إخراج زكاة الفطر بالمال بين مؤيد ومعارض.. جدل متجدد حسمه المجلس العلمي الأعلى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يتجدد الجدل خلال كل سنة مع اقتراب حلول عيد الفطر حول جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عوض اخراجها كيلا من غالب قوت البلد، حيث يفتي البعض بإمكانية ذلك بينما يقر آخرون بأنه لا يجوز إخراجها نقدا وإنما طعاما، وهو ما يفتح الباب أمام سجال متجدد رغم تأكيد المجلس العلمي الأعلى بأنه يمكن إخراجها مالا حددت قيمته في 20 درهما.
ويستند المؤيدون لرأي المجلس العلمي الأعلى إلى أن المقصد الشرعي من الزكاة هو إغناء المحتاج عن السؤال في أيام العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، مؤكدين بأن المقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد، وربما يلجأ بعض من الفقراء لبيع الطعام في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.
ويذهب القائلون بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، إلى أن وجود المستحقين للزكاة كانو موجودين في عهد الرسول والصحابة كذلك، والشأن نفسه بالنسبة للمال، غير أنه لم يثبت على الرسول ﷺ أو الصحابة أن أخرجوا الزكاة لمستحقيها بالمال، كما أنهم يستشهدون بحديث للرسول ﷺ رواه البخاري عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
ويوصي أصحاب الرأي المذكور باجتناب دائرة الشبهات واتباع سنة الرسول ﷺ وإخراج الزكاة بالطعام، مع فسح المجال لمن يملك القدرة على إخراج زكاة الفطر بالطعام وإضافة صدقة بالمال باعتباره أمرا محببا، مؤكدين بأنهم يقتدون بأبرز الشيوخ المغاربة على رأسهم الشيخ سعيد الكملي الذي شدد على أنه يجب إخراج زكاة الفطر بالطعام.
وتخرج زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: «إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ» (التوبة:60)، ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
وشرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
وتعتبر زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرجها عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إخراج زکاة الفطر الله ع
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر.. الإفتاء تحسم بالدليل هل تخرج مالا أم نقودا
أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام يبلغ 35 جنيهًا عن كل فرد.
وأوضحت أن مذهب الحنفية يجيز إخراجها على هيئة نصف صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ، أو صاعٍ من تمرٍ أو شعير، مع جواز إخراج القيمة نقدًا بما يعادل ذلك.
استندت الدار إلى رأي الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث ذكر أن العبرة في زكاة الفطر بتحقيق الغِنى لدى الفقير، مما يجعل القيمة النقدية مساوية في الأثر للعطاء العيني.
بينما يرى الشافعية عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ما كان مثار خلاف بين العلماء.
كما أوردت دار الإفتاء أقوال جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، الذي أجاز إخراج الدراهم، وأبو إسحاق السبيعي، الذي شهد بجريان العرف على ذلك في زمنه، إضافة إلى عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل كتابًا بجواز إخراج نصف صاع أو ما يعادله نقدًا.
هذا الرأي يتوافق مع اجتهادات عدد من الفقهاء، مثل الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، والذين قيدوا الجواز بالضرورة.
كما أيده ابن تيمية، مشترطًا أن يكون ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن اختيارها للفتوى يستند إلى ما تراه أوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، مستندة إلى مذهب الحنفية الذي يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الرأي الذي أخذ به عدد من التابعين وعلماء السلف.
حكم زكاة الفطر
تُفرض زكاة الفطر على كل مسلم، بحيث يؤديها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. فيما يتعلق بزكاة فطر المرأة، فإنها واجبة على من يتكفل بنفقتها، مثل الزوج أو الأب أو الابن، أما إذا لم يكن لهؤلاء القدرة المالية، فتُخرجها بنفسها بشرط أن يكون لديها ما يكفي لمصروف يومها مع بقاء فائض تزكي منه.
أما شرط وجوب زكاة الفطر، فهو القدرة المالية، فلا تفرض على الفقير الذي لا يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويومه، إذ إنه غير مطالب بها لعدم توفر الاستطاعة المالية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا