من غير أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "زيرو" من رينو
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة الجديدة تاليانت، والتي استطاعت أن تنتزع لقب ارخص سيارة بين إصدارات رينو المطروحة في مصر ضمن موديلات 2024.
وطرحت السيارة رينو تاليانت عبر فئتين من التجهيزات وهما EVOLUTION، والفئة عالية التجهيزات TECHNO، مع أسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه، وسط اختفاء كبير لظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني اضافة قيمة إضافية "غير رسمية"من قبل بعض التجار مقابل التسليم الفوري.
مرايات كهربائية جانبية.ريموت تحكم.قفل مركزي.4 زجاج كهربائي.حساسات ركن.كاميرا خلفية.انذار مانع للسرقة.مثبت سرعة.زر تشغيل وايقاف المحرك.
أسعار رينو تاليانت 2024 الرسمية في مصر
الفئة الأولى EVOLUTION رينو تاليانت 2024 بسعر 925 ألف جنيه.
الفئة الثانية TECHNO رينو تاليانت 2024 بسعر مليون و25 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رينو تاليانت رينو تاليانت رينو تاليانت 2024 اسعار رينو تاليانت اسعار رينو تاليانت 2024 رینو تالیانت 2024
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا