تحقيقات موسعة في التعدي على إعلامي قناة الحدث بـ الجيزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة التعدي على مقدم برامج في الجيزة بعد خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي في أكتوبر، حيث تبين وجود خلافات بينه وبين نجل عمه بسبب خلافات مالية بينهما.
تفاصيل التعدي على إعلامي بقناة الحدث في الجيزةحيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات واستمعت لأقوال المجني عليه في الواقعة كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث.
تبلغ لقسم ثالث أكتوبر بأمن الجيزة من (مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم وتاجر سيارات سن 39 مقيم بدائرة قسم الأهرام ) أنه حال قيادته سيارته الملاكي وخروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي لطريق الواحات دائرة القسم قام كل من : 1- نجل عم الـمُبلغ / بدون عمل 26 سنه مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة وصديقي الأول : 2- سائق 28 سنه و ممرض أسنان 21 سنه مقيمان دار السلام بالقاهرة بإستيقافه وإفتعلوا معه مشاجرة وقام الأول بالتعدي عليه بالضرب بالأيدى وإستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول .
وعلل ذلك لخلافات مالية بينه والأول ( قيام المبلغ ببيع سيارة ملاكي للأول بمبلغ 350 ألف جنيه منذ 3 شهور وعقب إكتشاف الأول بأن السيارة بها أعطال ولكونها مجمعة نصفين وطلب إسترداد مبلغ 50 ألف جنيه من الـمُبلغ إلا أنه رفض ) .
بإستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي ملك الأول والمستخدمة فـي الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشد الأول عن ( السيارة ، الهاتف المحمول ) المستولى عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة خلافات مالية تاجر سيارات بيع سيارة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية