سعيد: تجاوزنا العديد من التحديات بفضل تعويلنا على الإمكانيات الوطنية في تونس
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله أمس الاثنين رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أنه بفضل التعويل على الإمكانيات الوطنية تم تجاوز العديد من التحديات.
وجدد سعيد موقفه المتعلق بضرورة التعويل على الإمكانيات الوطنية التونسية في المقام الأول، قائلا: ''هذه هي الطريق التي نسير فيها بالرغم من الصعوبات التي نواجهها ولكن بفضل هذا الخيار أمكن تخطي العديد من التحديات وخير دليل على ذلك هو تحسن التوازنات المالية للدولة''.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن السير قدما في هذا الاتجاه مع التعاون الند للند على الصعيد الخارجي سيتيح الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في الحياة الكريمة وفي الحفاظ على سيادة دولتنا والاستقلال الكامل لقرارنا الوطني.
كما أكد على أن تكون كل مؤسسات الدولة في خدمة المواطن في أي مستوى كان، ومن يتحمل المسؤولية عليه أن يضاعف من جهوده ويكون قدوة في البذل والتعفف والعطاء فضلا عن واجب التحفظ والحياد.
وأضاف: ''بعقول أبناء تونس وسواعدهم تبنى الأوطان وتزدهر، وبالعزيمة الثابتة الصادقة على رفع شتى أنواع التحديات لن تكون هناك أبدا أماني جوفاء أو مستحيلات''.
المصدر: موزاييك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية