تونس.. بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس يوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين بتهمة "تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص".
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، إن النيابة العمومة قررت إحالة شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا إلى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية "من اجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي".
وقدرت إدارة الابحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين، الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار (حوالي 3.8 مليون دولار).
وأضاف زيتونة أنه تم إفراد "جريمة غسل الأموال" الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة "يونيميد لصناعة الأدوية"، بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
ووفق الناطق باسم ابتدائية تونس، كشفت التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية أثر الاشتباه في ارتكاب شرف الدين وشركة "يونيميد" لجرئم ديوانية وجرائم صرف"، مع ثبوت تحوز رضا شرف الدين لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في إحدى الدول الأوروبية.
وذكر الناطق باسم المحكمة أن حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي 3.5 مليون يورو وأن شرف الدين تولى إغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها والبالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة إفريقية.
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكاب بجرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية جرائم يورو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تسهيلات جديدة وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للاصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سنضع لأول مرة نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وقال الوزير، في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا في شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيجري إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
كجوك: بدأنا تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبيةأجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التي تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
وأكد الوزير، أن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا