تونس.. بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس يوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين بتهمة "تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص".
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، إن النيابة العمومة قررت إحالة شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا إلى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية "من اجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي".
وقدرت إدارة الابحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين، الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار (حوالي 3.8 مليون دولار).
وأضاف زيتونة أنه تم إفراد "جريمة غسل الأموال" الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة "يونيميد لصناعة الأدوية"، بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
ووفق الناطق باسم ابتدائية تونس، كشفت التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية أثر الاشتباه في ارتكاب شرف الدين وشركة "يونيميد" لجرئم ديوانية وجرائم صرف"، مع ثبوت تحوز رضا شرف الدين لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في إحدى الدول الأوروبية.
وذكر الناطق باسم المحكمة أن حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي 3.5 مليون يورو وأن شرف الدين تولى إغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها والبالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة إفريقية.
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكاب بجرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية جرائم يورو
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تنهي العمل ببطاقة التعريف التقليدية وتطلق نسخة رقمية على الهاتف
زنقة 20 | متابعة
وافق مجلس الوزراء الاسباني على اطلاق بطاقة التعريف الالكترونية DNI ، والتي يمكن تحميلها على الهاتف.
و ابتداء من اليوم الثلاثاء ، يمكن للمواطنين الإسباني الإفصاح عن هويتهم من خلال تطبيق إلكتروني سيحل محل بطاقة الهوية التقليدية، وهو مشروع أطلقته وزارة الداخلية و تشرف عليه الشرطة ووصفته الحكومة بأنه “ثورة كبيرة”.
في المقابل لن يُسمح بالسفر و القيام بالإجراءات الإدارية باستخدام بطاقات الهوية الرقمية، وفقًا للشرطة الاسبانية.
و بحسب ذات المصادر ، سيتم ربط هذا التطبيق بنظام البطاقة الوطنية المركزي DNI ، ما سيمكن من تحديد هوية الاشخاص بشكل سريع فور إظهار بطاقتهم الإلكترونية.