مفاجأة مثيرة اكتشفتها سيدة مسيحية مصرية عن زوجها بالصدفة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تفاجأت سيدة مسيحية في محافظة قنا المصرية بمفاجأة صادمة عندما قررت زيارة السجل المدني لاستخراج وثائق لابنها. وفي التفاصيل، قدمت السيدة بلاغًا يتهم فيه شريك حياتها بالزواج من 3 نساء أخريات وإنجاب أطفال منهن دون علمها، وفقًا لما نشرته مصراوي.
وذكرت السيدة في بلاغها أن زوجها خالف تعاليم الديانة المسيحية التي تحرم الزواج بأكثر من امرأة في وجود الزوجة الأولى، وأضافت أنها تزوجته في عام 1994 وأنجبت منه ثلاثة أبناء.
وأوضح محامي السيدة المتقدمة بالشكوى أنه عندما ذهبت لاستخراج وثائق لابنها في السجل المدني، فوجئت بوجود أطفال آخرين لزوجها بجانب أبنائها، وعلى إثر ذلك طلبت وثائق الزواج وتأكدت من صحة اتهاماتها بأن زوجها تزوج بالفعل من ثلاث نساء غيرها. وأشار المحامي إلى أنه تقدم بشكوى رسمية نيابة عن السيدة، تتهم زوجها بارتكاب “تعدد الزوجات والإنجاب” مخالفًا للتعاليم المسيحية. وأضاف المحامي أنه ينتظر فتح تحقيق رسمي في الشكوى المقدمة، بهدف استعادة حقوق السيدة وأبنائها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".