خبير علاقات دولية: هناك أدلة تدين ألمانيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم التصريحات التى خرجت متزنة الآونة الأخيرة إلا أنها دائما ما كنت تعطي الحق لإسرائيل في ارتباك جرائم إبادة جماعية، مؤكدا أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن أكثر دولتين تمنحان أسلحة لإسرائيل هما أمريكا وألمانيا، موضحا أن الولايات المتحدة تعطيها 69% من الأسلحة وألمانيا 30% بما يعني 99% من الأسلحة والمعدات الإسرائيلية تأتي من ألمانيا وأمريكا.
وتابع: "كان هناك دعم دولي كبير لإسرائيل في بداية العدوان على غزة ولكن التصرفات الإسرائيلية من إبادة النساء والأطفال دليل قاطع على استهداف المدنيين"، موضحا أن تصدير الأسلحة لإسرائيل يتم لقتل المدنيين والمنشآت والمستشفيات ومن يريد الحصول على مساعدات إغاثية وبالتالي الدول المساعدة ترتكب جرائم إبادة جماعية.
وكان نشر في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية؛ مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. يُنشَر المقال بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية.
نص المقال :
"مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".
وتماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيراً، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معاً لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل غزة أمريكا بوابة الوفد جرائم إبادة جماعیة مصر وفرنسا والأردن إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
اعتراف لا يقبل التأويل.. تأكيد إسرائيلي بوجود جرائم إبادة في غزة
أكد خبير إسرائيلي أنّ ما يحدث في غزة لا يقبل التأويل أو الجدل، موضحا أن هناك جرائم إبادة وتطهير عرقي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، خلال حربه المستمرة في قطاع غزة.
وقال حاغاي أولشانيتسكي أستاذ التاريخ العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي بجامعتي وارسو وبازل، إن "التطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة يعني تطهير منطقة جغرافية من تواجد الفلسطينيين عبر طرد أهلها، بقصد عدم السماح لهم بالعودة لذات المكان".
وتابع بقوله في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" وترجمته "عربي21": "ينفذ الجيش الإبادة الجماعية التي تعني محاولة تطهير غزة من الفلسطينيين عبر قتلهم"، مشددا على أن "الأمر لا يحتاج من أحدنا أن يكون خبيرا حقوقيا ليؤكد أن كلا الممارستين تعتبران جرائم حرب ومخالفة للقانون الدولي".
وأشار إلى "ما يحاوله بعض الخبراء الإسرائيليين من تقزيم لهذه الجرائم المرتكبة في غزة، من خلال اعتبارها هدما للمنازل فقط"، مؤكدا أننا "في الحقيقة أمام قتل جماعي، لأن ما يحصل هو تدمير لمنازل الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، لمنع عودتهم إليها (..)، أي أن الجيش ينفذ تدميرا ممنهجا لأحياء بأكملها في القطاع".
وأوضح أن "القصف الإسرائيلي لا يقتصر على الجو، إنما تقوم القوات الهندسية في مرحلة معينة بتدمير منهجي، من خلال استخدام الألغام والمتفجرات والجرافات، لهدم عشرات الآلاف من المباني في القطاع، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى عبر قصف الطيران الجوي (..)، مع أنه لم يتم تدمير معظم هذه المباني بسبب وجود الأنفاق تحتها".
وأكد أنه "من الصعب العثور على أوجه تشابه لمثل هذا الجرائم الاسرائيلية في تاريخ الحروب، وقد بدأت المناورة البرية في نوفمبر 2023 عبر هذه الإجراءات المنسقة، حيث يُظهر نطاق وتسلسل تحركات القوات الإسرائيلية أنها لم تكن أحداثًا عشوائية، أو بمبادرة محلية من قائد ميداني صغير، لأنها شملت تدمير جميع المباني التي تم العثور عليها على بعد 200-300 متر من الممرات اللوجستية التي يتم من خلالها إمداد القوات المتحركة والمتقدمة في قطاع غزة، ثم تنفيذ عمليات التدمير في دائرة نصف قطرها مماثلة حول المواقع الاستيطانية التي أقامها الجيش، عبر تسوية قطاع غزة بالأرض، دون الحاجة المؤكدة لها".
وأوضح أن "الممرات اللوجستية العديدة للجيش كانت في منطقة تم تطهيرها من الفلسطينيين، ويسيطر عليها، وبلغ طولها عدة كيلومترات، واتجاهاتها تتغير بشكل متكرر، ولذلك فقد شمل تدمير القطاع عبر تسوية أحيائه بالأرض لبضعة كيلومترات، باستخدام مئات آلاف الألغام وأطنان المتفجرات، ومن المستحيل الادعاء بأن هذه الجرائم أنقذت حياة الجنود، على العكس، فقد أدى هذا الاستخدام الواسع النطاق للمتفجرات لتعريضهم لخطر غير ضروري، بل مقتل 50 منهم في حوادث تتعلق بدفن المتفجرات، أو نقلها في عربات مدرعة".
وقارن الكاتب بين "جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، وتلك التي نفذها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، كاشفا أن قصفهم اقتصر على الجو، دون أي نية لمنع الألمان من العودة لبلادهم، لاسيما بمدينة دريسدن، التي ما زال البريطانيون يخجلون من جريمة الحرب التي ارتكبوها فيها حتى يومنا هذا، مع أنهم أسقطوا فقط 2700 طن من القنابل، أما الجيش الإسرائيلي فقد أسقط أكثر من 85 ألف طن من الجو على غزة، ووصل الأمر أن يتم تدمير 200 مبنى في اليوم الواحد".
كما قارن الكاتب بين الممارسات الإسرائيلية في غزة، وما نفذه النازيون من جرائم حرب ضد اليهود خلال المحرقة، منوها إلى أن "الألمان أرسلوا سكان واحد من الغيتوات لمعسكرات الإبادة، وقاموا بمحو الحي اليهودي عن الأرض، وهو أصغر بكثير من حجم غزة، وتم تسويته حرفيًا، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حقيقية حول ما تقوم به إسرائيل اليوم في غزة بالتدمير الممنهج لمبانيها، والقضاء على ذكرى وجودها، ومنع عودة سكانها، استكمالا لجريمة التطهير العرقي".
وأكد أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة هو تطبيق لجريمة التطهير العرقي، لأن ترحيل ألف فلسطيني يوازي ترحيل مائة ألف منهم، الجريمة واحدة، لأنه لا يوجد باحث في العالم لا يوافق على أن ترحيل ملايين الأشخاص من ديارهم، دون نية السماح لهم بالعودة، لا يدخل في نطاق تعريف التطهير العرقي، وطالما أن إسرائيل لا تخطط للسماح لسكان غزة بالعودة إليها، ولا تهتم بإعادة بناء منازلهم، فإن ذلك يعني اعترافا لا يقبل التأويل بأنها تنفذ تطهيرا عرقيا ضدهم".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب