خبير علاقات دولية: هناك أدلة تدين ألمانيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم التصريحات التى خرجت متزنة الآونة الأخيرة إلا أنها دائما ما كنت تعطي الحق لإسرائيل في ارتباك جرائم إبادة جماعية، مؤكدا أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن أكثر دولتين تمنحان أسلحة لإسرائيل هما أمريكا وألمانيا، موضحا أن الولايات المتحدة تعطيها 69% من الأسلحة وألمانيا 30% بما يعني 99% من الأسلحة والمعدات الإسرائيلية تأتي من ألمانيا وأمريكا.
وتابع: "كان هناك دعم دولي كبير لإسرائيل في بداية العدوان على غزة ولكن التصرفات الإسرائيلية من إبادة النساء والأطفال دليل قاطع على استهداف المدنيين"، موضحا أن تصدير الأسلحة لإسرائيل يتم لقتل المدنيين والمنشآت والمستشفيات ومن يريد الحصول على مساعدات إغاثية وبالتالي الدول المساعدة ترتكب جرائم إبادة جماعية.
وكان نشر في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية؛ مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. يُنشَر المقال بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية.
نص المقال :
"مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".
وتماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيراً، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معاً لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل غزة أمريكا بوابة الوفد جرائم إبادة جماعیة مصر وفرنسا والأردن إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
باحثان إسرائيليان: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ستلطخ تاريخ اليهود للأبد
في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، شدد الباحثان الإسرائيليان دانييل بيلتمان وعاموس غولدبرغ على أن ما يحدث في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، مشيرين إلى أن المجتمع الإسرائيلي سيضطر إلى مواجهة انعكاسات هذه الجرائم بعد انتهاء الحرب.
واعتبر الباحثان الإسرائيليان أن هذه الجريمة ستكون وصمة عار أبدية على تاريخ اليهود، معبرين عن أسفهم حيال ما اعتبراه تحولا مروعا في مواقف المجتمع الإسرائيلي في تعاملهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار الباحثان إلى أنه بعد انتهاء الحرب في غزة، سيضطر "المجتمع الإسرائيلي إلى النظر إلى نفسه في المرآة" ليكتشف أنه ارتكب فعلا فظيعا سيظل يشوه تاريخه، مشددين على أن جريمة الإبادة الجماعية ستكون جزءا لا يتجزأ من هذا التاريخ.
وأكد بيلتمان وغولدبرغ أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن ما يحدث في قطاع غزة يعتبر إبادة جماعية، بغض النظر عن النقاشات القانونية والفكرية التي قد تدور حول هذه المسألة.
وأوضح الباحثان أنه منذ فترة طويلة، كان هناك نقاش أكاديمي حول ما يحدث في غزة، حيث حاول بعض الباحثين والمفكرين أن يميزوا بين ما يعتبرونه "صراعاً عسكريا" وبين الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين. لكن بيلتمان وغولدبرغ يؤكدان أن هذا النقاش لن يغير من واقع معاناة الأطفال القتلى والجرحى والمشردين في غزة.
ولفت الباحثان الإسرائيليان إلى أن إجراء مقارنة لما حدث في غزة خلال السنة الأخيرة يقود إلى استنتاج مؤلم، وهو أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين هناك.
مقارنات تاريخية
وأشار الباحثان إلى أن تصريحات المؤرخ الإسرائيلي شلومو زند كانت محاولة لتفسير ما يحدث في غزة في سياق أوسع، حيث حاول القول إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لا ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، ولكنه، في نفس الوقت، أشار إلى أن هذه الجرائم مشابهة للفظائع التي ارتكبتها جيوش ديمقراطية مثل فرنسا في الجزائر أو الولايات المتحدة في فيتنام.
أشار الباحثان إلى أن هذا الرأي لا يغير من الواقع المرير، بل إنه يبرز تناقضا كبيرا في كيفية تعامل العالم مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحين أنه رغم أن القتل الجماعي الذي وقع في الجزائر أو فيتنام لم يُصنف بشكل رسمي كإبادة جماعية، إلا أن الطبيعة الاستيطانية للأعمال العسكرية في تلك المناطق تشير إلى أن تلك الأفعال تمثل نوعا من الإبادة الجماعية.
واستعرض الباحثان رأي المؤرخ بن كرنان، الذي وصف الاحتلال الفرنسي للجزائر بأنه إبادة جماعية بسبب طبيعته الاستيطانية، وهو ما يبدو مشابها للوضع الحالي في قطاع غزة. وأشار المقال أيضا إلى آراء بن كرنان في تحليل مجزرة الجزائر، حيث اعتبر أن فرنسا ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الجزائريين.
كما استشهد الباحثان بكلام ليو كوفر، مؤلف كتاب "الإبادة الجماعية: استخدامها السياسي في القرن العشرين"، الذي يربط بين الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر والإبادة الجماعية. وهو ما ينسجم مع التوصيف الذي يقدمه الباحثان حول الوضع في غزة.
فيما يتعلق بحرب فيتنام، أشار الباحثان إلى محكمة راسل، التي ترأسها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، والتي اعتبرت أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد فيتنام تمثل إبادة جماعية. وقد قُدمت تقارير توثق القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة مثل "الآر بي جي" والمواد الكيميائية التي تسببت في تشويه البشر والبيئة.
التكنولوجيا العسكرية والإبادة
في الجزء الثاني من المقال، ناقش الباحثان كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أشارا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف الهجوم.
وأوضحا أن التحقيقات التي أجراها الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام في صحيفة "واشنطن بوست"، أكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساعد في اتخاذ قرارات بقصف أحياء سكنية بأكملها وقتل مئات المدنيين لاستهداف فرد واحد فقط.
وأكد الباحثان أن هذه السياسة العسكرية تستهدف تدمير أكبر قدر ممكن من المناطق المأهولة بالسكان، ما يعكس تجاهلا تاما لحياة المدنيين، لافتين إلى أن هذه الأفعال تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول سكان غزة إلى أهداف مشروعة تماما.
وأشار الباحثان إلى أن نسبة كبيرة من ضحايا الحرب هم من المدنيين الذين لم يكونوا ضالعين في أي نوع من الأنشطة العسكرية. فوفقا لتقديرات المؤرخ الإسرائيلي لي مردخاي، كانت 60-80% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة من المدنيين غير المتورطين في الأنشطة الحربية. وهذا يمثل رقما غير مسبوق في الحروب الحديثة.
نية الإبادة الجماعية
ناقش المقال أيضا ما يُسمى بـ "نية الإبادة الجماعية"، والتي تشترطها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 في تصنيف الجرائم على أنها إبادة جماعية. وقد استعرض الباحثان التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنها دعوات للقيام بما أسموه "نكبة ثانية" ضد الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت هذه التصريحات الإسرائيلية دليلا على النية المسبقة لتنفيذ إبادة جماعية، حيث حض بعض السياسيين الإسرائيليين على استخدام القوة القصوى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الباحثان إلى أن الخطاب الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ المجتمع الإسرائيلي يتبنى فكرة أن المدنيين الفلسطينيين هم أعداء بالكامل وأنه لا مكان لهم في غزة. وفي هذا السياق، أكد الباحثان أن هذه التصريحات تشير إلى نية واضحة لاستهداف المدنيين بصورة منهجية.
اختتم المقال بتأكيد على أن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يُنظر إليه إلا كإبادة جماعية بكل المعايير القانونية والتاريخية. وأوضح الباحثان أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لن تكون مجرد أحداث عابرة في التاريخ، بل ستظل وصمة عار دائمة على المجتمع الإسرائيلي والتاريخ اليهودي، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون جزءا لا يتجز من سجلات التاريخ للأجيال القادمة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ