“السعودية تُمسك اليمن من الحلق”.. تصريحات لمحافظ بنك عدن تنذر بإفلاس حكومي وشيك وانهيار كامل للاقتصاد وللعملة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكد مقرب من الجنرال علي محسن الأحمر، أن تصريحات محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب حول الوضع الاقتصادي، تدل على قرب إفلاس حكومة بن مبارك وتعمد السعودية على الإبقاء على اقتصاد اليمن أداة في يدها.
وقال المستشار الإعلامي للجنرال محسن الأحمر، سيف الحاضري، في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس): “تصريح مرعب يستدعي إعلان حالة الطوارئ”.
وأضاف: “قال محافظ البنك المركزي: لم نكن قادرين على صرف الرواتب في ديسمبر الماضي، هذه الحقيقة التي تعتبر جرس إنذار من المحافظ، تعني أننا على منحدر انهيار كامل للاقتصاد وللعملة، يعني إفلاساً للحكومة، ومجاعةٌ تهددُ الشعب”.
وتابع: “حديث المحافظ أنه لولا الوديعة لما تمكنت حكومة بن مبارك من صرف الرواتب وتغطية نفقات تشغيل كهرباء عدن .. هذه الجملة لها معنى واحد”.
وأوضح الحاضري أن معنى ذلك: “الشقيقة تمسك اليمن من الحلق، تمنحه حق التنفس بالقدر الذي يبقيه في غرفة الإنعاش، أقرب إلى الموت من الحياة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“البام” يطالب بتواصل حكومي شفاف ويُحذّر من استغلال سياسي لاستيراد اللحوم
عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه القاطع لأي توظيف سياسي لما وصفه بـ”الملف الحساس” المرتبط بالإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة باستيراد الماشية واللحوم، داعيًا الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف يبدد الغموض ويوضح للرأي العام تفاصيل العملية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من غياب أثر الدعم العمومي على أسعار اللحوم.
وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، والذي خُصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وعلى رأسها الملف الاجتماعي المتعلق باستيراد اللحوم.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات المعنية بهذا الملف، وتمكينها من القيام بأدوارها بعيدًا عن أي تدخل سياسي.
كما شدد على أهمية التواصل الحكومي المستمر، خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تمس معيش المواطنين اليومي.
وفي سياق متصل، ومع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، دعا الحزب إلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع القضايا الوطنية، مع الابتعاد عن الحسابات الانتخابية السابقة لأوانها، مشددًا على ضرورة تسريع الحكومة لوتيرة إصلاح المنظومة القانونية للقطاعات الاستراتيجية وإحالة مشاريع القوانين على البرلمان في أقرب وقت.
من جهة أخرى، نوه المكتب السياسي بـ”التطور الإيجابي” الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مثمنًا الموقف المتجدد للولايات المتحدة الأمريكية الداعم لمغربية الصحراء، واعتبره مكسبًا دبلوماسيًا يعكس متانة العلاقات الثنائية ويعزز مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع الإقليمي.