لبيد: صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة، وذلك عقب لقائه أمس الاثنين في واشنطن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع بلينكن في واشنطن بشأن قضايا مستقبلية تتعلق بالحاجة إلى حل أزمة غزة، "وإطلاق سراح الرهائن".
وأكد لبيد، في تصريحاته، أن المعارضة ستعطي موافقتها للحكومة الإسرائيلية لإبرام الصفقة إذا لزم الأمر، حسب تعبيره. وقال "إنها صفقة صعبة.. قد لا تروق لنا، لكن يمكن إبرامها، ومن ثم يتعين إبرامها".
وأضاف أن "صفقة الرهائن لا تزال ممكنة وأن هناك عناصر سياسية في إسرائيل تعمل على ذلك".
وأكد في الوقت ذاته أن "القضاء على ما تبقى من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لا يزال أولوية كي لا يتكرر ما وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول" الماضي.
وتابع بقوله للصحفيين من أمام مقر وزارة الخارجية "إذا لزم الأمر، ستوفر المعارضة الإسرائيلية شبكة أمان للحكومة لإتمام صفقة الرهائن لأنه يتعين علينا إعادتهم".
واجتمع لبيد مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في زيارته لواشنطن أيضا، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا في الداخل والخارج فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وطالبت عائلات الأسرى حكومته ببذل جهود أكبر لإعادة الأسرى الذين أسرتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي زيارة لبيد لواشنطن بعد أيام من حث الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو على إعطاء صلاحيات لمفاوضيه تمكنهم من التوصل إلى اتفاق.
وحذّر بايدن نتنياهو للمرة الأولى من أن الدعم الأميركي قد يتوقف على بذل إسرائيل مزيدا من الجهود لتحسين الوضع الإنساني في غزة وحماية المدنيين.
وردا على سؤال عن التحذير الأميركي، قال لبيد إن بايدن "قلق بشكل واضح من الوضع الإنساني في غزة".
وتشنّ إسرائيل منذ 6 أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفض تبادل أراضٍ مع إسرائيل ويراهن على استعادة حقوقه بالدبلوماسية
كادت الدعوة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لحل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، تُحدث إرباكاً سياسياً على خلفية أنها تشكل أول خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، لو لم تُبادر مصادر مقربة من رؤساء؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتدخل في الوقت المناسب، «واضعة النقاط على الحروف»، وفق ما أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».وأكدت المصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا، في لقاءاتهم مع الرؤساء الثلاثة، مسألة تطبيع العلاقة بين لبنان وإسرائيل مدخلاً لحل المشكلات بينهما، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والأخرى المتداخلة بين البلدين وعددها 13، وصولاً إلى تثبيت الحدود الدولية التزاماً بما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949. وكان لبنان تحفّظ على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ورفض قبول أنه يشكل خط الانسحاب الدولي؛ لأنه لا يزال يتمسك بانسحابها من النقاط المتداخلة التي سُوّيت منها حتى الآن 8 نقاط، إضافة إلى إفراجها عما تبقى لديها من أسرى لبنانيين.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن ما سُرّب عن احتمال تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوقيع على معاهدة للسلام بين البلدين، «يعود بالدرجة الأولى إلى الدعوة التي أطلقها المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وخص بها لبنان وسوريا». وكشفت عن أن السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، كانت «استمزجت بهذا الشأن رأي أحد الوزراء الذي اكتفى بالاستماع إلى وجهة نظرها؛ لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلسَي الوزراء والنواب مجتمعَين».
وقالت إنه لا شيء يمنع لبنان من الاستعانة بخبراء ومستشارين من ذوي الاختصاص إلى جانب الضباط أعضاء اللجان، «أسوة بما جرى عندما استُعين بهم طوال المفاوضات التي انتهت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأكدت أن «اللجان تجتمع تحت سقف ضرورة التلازم شرطاً لإنجاز اتفاق شامل لجميع النقاط العالقة بينهما؛ لأنه من غير الجائز الانتهاء، على سبيل المثال، من تثبيت الحدود الدولية ما لم تكن مقرونة بانسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها».
وأكدت المصادر نفسها أن النقطة «ب1» الواقعة في أعلى رأس الناقورة من ضمن النقاط المتداخلة، وكانت إسرائيل احتلتها في غزوها الأول جنوب لبنان عام 1978، وسَوّت أرضها؛ «لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً تطل منه على الساحل الفلسطيني المحتل، وهو يهدد أمنها؛ من وجهة نظرها». وقالت إن لبنان «كان وافق على أن تحل قوة من (يونيفيل) محل الجيش الإسرائيلي شرط انسحابه منها».
وكشفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي جرت سابقاً، وتتعلق بالنقاط الـ13، عن أن إسرائيل «اقترحت في حينها على لبنان أن يتبادل معها الأراضي (مقايضة)، في مقابل تخليه عن بعض المساحات المتداخلة». وقالت إنه «رفض الاقتراح لسببين: الأول: لأن مجرد موافقته تشكل مساساً بحدوده المعترف بها دولياً. والثاني: امتناعه عن ضم أراضٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين وتحتلها إسرائيل». مواضيع ذات صلة قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل Lebanon 24 قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل