تقرير دولي: الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي البري بلغ 18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الثورة /
كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي البرية على قطاع غزة، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022م.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان “التقييم المرحلي للأضرار”، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر 2023م وآخر يناير 2024م، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:
قطاع الإسكان 72%.
قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.
قطاع الزراعة 3.4%.
قطاع الصحة 3%.
قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
قطاع البيئة 2.2%.
قطاع النقل 1.9%.
قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%.
قطاع الطاقة 1.5%.
قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.
قطاع الخدمات البلدية 0.1%.
وبحسب المصدر نفسه، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
وفي السياق نفسه، أشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، موضحة أن “نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين».
وأضاف التقرير إن للحرب “تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية والنفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني».
وتابع: “مع الضرر أو التدمير الذي طال 84% من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح».
وأضاف “امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة، الذي أصبح أقل من 5% من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء».
وأكد التقرير أن “نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100% من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب».
يُذكر أنه “منذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة”، مشيرا إلى أن “92% من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت، كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان».
وأوصى التقرير بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية، وتوفير المأوى للمشردين، واستعادة الخدمات الأساسية. فيما بلغ عدد المشردين والنازحين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة خلال الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من أبريل 1.7 مليون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
من جهته، قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، و تيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وذلك عقب إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث بحث الجانبان مستقبل استثمارات الشركة في مصر التي تأتي في ضوء رؤية مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، مؤكدة حرص الحكومة على دفع الشراكة مع الجانب النرويجي من أجل زيادة الاستثمارات في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وضم مشروعات جديدة لشركة سكاتك للبرنامج يعكس التنسيق المستمر والحرص على دفع أواصر التعاون من أجل تنفيذ الرؤية المشتركة بشأن التحول الأخضر.
وأكدت أن العلاقات المصرية النرويجية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة للنرويج، حيث شهدت الزيارة مباحثات بناءة على صعيد زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متعددة على مستوى تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجاذبة في قطاعات متنوعة خاصة الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأوضحت أن انضمام مشروعات جديدة لشركة سكاتك لمنصة برنامج «نُوَفِّي»، يُعزز الجهود المشتركة من أجل توفير آليات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويلات المختلطة لتلك المشروعات، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء بالمنطقة، موضحة أن مصر تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية ضمانات الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو والتي ستتيح مزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر من أجل زيادة استثماراته.
وأكدت على الدور المحوري للتمويلات الميسرة وآليات التمويل المختلط من شركاء التنمية في دفع استثمارات شركة سكاتك بمجال الطاقة المتجددة في مصر
وفي هذا السياق، وجهت السفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير الآليات التمويلية لمشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، الخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة في مصر ومساهمتها في رؤية مصر للتوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطور المشروعات الجارية في مجال الطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، وغيرها من المشروعات، موضحًا أن توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخض يُعزز مكانتها كدولة إقليمية رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما وقعت شركة سكاتك مع شركة مصر للألمنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.