زعماء هايتي يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولا على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة فرانس برس الاثنين.
وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" في وقت متأخر الأحد.
وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.
وينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.
وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري الذي أعلن استقالته في 11 مارس الماضي بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.
وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه في وقت متأخر الأحد إلى "كاريكوم" التي لعبت دورا فعالا في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.
وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.
وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء يشكل بالتعاون معهم حكومة تُكلف قيادة البلاد حتى إجراء "انتخابات ديموقراطية وحرة"، حسبما ينص الاتفاق.
ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريبا بخوض الانتخابات.
وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق تشكيل مجلس انتقالي حكم البلاد
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع: سوريا تحتاج لـ 4 سنوات لكتابة دستور واختيار رئيس للبلاد
أكد أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام وإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه لا يعتبر نفسه محرر سوريا "فكل من قدم تضحيات حرر البلاد" وأن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.
وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية تحرير سوريا من نظام الأسد، مضيفا أن هيئة تحرير الشام " حاولت جاهدة أن يكون انتقال السلطة سلسا".
واعتبر الشرع أن عملية تحرير سوريا "تضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
وتحدث الشرع عن المرحلة التي قيد يستغرقها كتابة واعداد دستور جديد لسوريا، مؤكدا أن "اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو 3 سنوات وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات" لأن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل" ما يتطلب وقتاً.
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضا.
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات، مرجحا أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا