مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أحال مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وقالت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول"، إن مجلس الأمن سيحيل رسميا طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".
وأشارت فرايزر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدم في عام 2011، وستنتهي من ذلك في ابريل الجاري.
ووفق النظام الداخلي لمجلس الأمن، "ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب" إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد.
ومع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير سفيرة مالطا الطلب إلى اللجنة، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق الاثنين، قبيل الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين"، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن اللجنة المعنية عضوية فلسطين الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان