العفو الدولية تطالب إسرائيل بإعادة جثمان أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإعادة جثمان الفلسطيني وليد دقة الذي توفي أمس الأحد أثناء احتجازه في سجن إسرائيلي بعد صراع طويل مع السرطان.
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس “من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية”.
وأضافت “يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف”.
ولم يرد متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية بعد على طلبات للتعليق. وكانت مصلحة السجون قد قالت في وقت سابق إن جميع السجناء لديها محتجزون “وفقا لأحكام القانون”.
وقالت المنظمة إن محكمة إسرائيلية أصدرت حكما على دقة بالسجن المؤبد في 1987 بعد إدانته بقيادة مجموعة اختطفت وقتلت الجندي الإسرائيلي موشيه تمام، وهو ما نفاه دقة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن إدانته استندت إلى قوانين الطوارئ في بريطانيا ذات المستوى الأقل من متطلبات الإثبات مقارنة بالقانون الجنائي الإسرائيلي.
وتوفي دقة (62 عاما) وترك وراءه ابنته ميلاد (أربعة أعوام) وزوجته سناء سلامة، التي قالت إنها حملت باستخدام حيوانات منوية من دقة بعد أن منعتهما السلطات الإسرائيلية من الزيارات الزوجية.
وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن دقة كان من المقرر إطلاق سراحه العام الماضي بعد انتهاء حكم بسجنه لمدة 37 عاما، لكن حكما قضائيا مدد فترة حبسه عامين إضافيين بتهمة تزويد سجناء آخرين بهواتف محمولة.
وأضافت أن دقة هو السجين السياسي الفلسطيني الرابع عشر الذي يموت في سجون إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية جراء الممارسات الإسرائيلية التي تشمل التعذيب والإهمال الطبي.
وبعد ورود أنباء عن وفاته أمس الأحد، عبر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفه لأنه لم يواجه عقوبة الإعدام. وأشاد بن جفير اليوم بالشرطة لهدم خيمة عزاء أقيمت في مسقط رأس دقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العفو الدولية العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضمّ الضفة: غياب الفعل الفلسطيني
أصبح الأمر واضحاً، بصورة لا تقبل الشك، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في عملية ضم رسمية صامتة للضفة الغربية وللمناطق المصنفة (ج) كبداية. هذا كان معلوماً منذ تشكيل الحكومة، ومنذ انضمام حزبَي الصهيونية الدينية إليها، وقد تحدثنا في مقالات سابقة عن شروط بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير للمشاركة في الحكومة، والاتفاقات الائتلافية التي وقعها «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو مع هذين الحزبين. ومن بين الأمور الكثيرة التي اتفقوا عليها نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الجيش إلى الحكومة المدنية، وإلى وزارة سموتريتش نفسه، حيث أنه وزير مدني في وزارة الدفاع. طبعاً الجيش رفض أن يتولى شخص مدني الصلاحية على الجنود والضباط في الإدارة المدنية، ولهذا السبب تم عقد اتفاق بين وزير الدفاع يوآف غالانت وسموتريتش على تقسيم الصلاحيات. وفي إطار هذا الاتفاق ينشئ سموتريتش قسم الاستيطان في الإدارة المدنية ويعين مستوطناً مسؤولاً عنه. ويضع سموتريتش نائباً مدنياً لرئيس الإدارة المدنية يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بشؤون الاستيطان والمستوطنين يتبع لرئيس قسم الاستيطان. وتبقى المسؤولية عن الشؤون الأمنية، بما فيها التنسيق مع السلطة الفلسطينية، بيد الجيش.
سموتريتش كان يخطط منذ البداية لمنع قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد حصل على اتفاق ائتلافي يضمن له تنفيذ مخططه. وقد منحه هذا الاتفاق القدرة على إصدار قرارات وتشريعات لتسريع وتيرة الاستيطان. وقد كانت خطوة إلغاء قانون «فك الارتباط»، الذي بموجبه أخلى جيش الاحتلال قطاع غزة وأربع مستوطنات في منطقة جنين، أولى نتائج هذا التغيير الكبير في السياسة الإسرائيلية، بالإضافة طبعاً إلى قرارات البناء في عدد كبير من المستوطنات. ولكن الأهم هو تغيير الواقع في الضفة الغربية بشكل يمنع تواصلها جغرافياً، والسيطرة التامة عليها وضمها لإسرائيل.
التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز» ونشر كذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يتحدث فيه سموتريتش مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من هذا الشهر، يكشف أن حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، وأن «الهدف هو منع الضفة من أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية»- حسب تعبير سموتريتش، الذي أضاف: «إنه أمر دراماتيكي ضخم. فمثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام». وما يجري على الأرض في الواقع هو تنفيذ متسارع لهذه الخطة. فالاستيطان يتكثّف بصورة غير مسبوقة، وعمليات هدم البيوت والمنشآت في مناطق (ج) متواصلة، وترحيل المواطنين من المناطق المراد السيطرة عليها كركائز لعملية الضم أيضاً يجري على قدم وساق، ومسافر يطا نموذجاً.
لقد تصاعد عنف المستوطنين الذين يستمدون التشجيع من الحكومة بصورة كبيرة منذ إنشاء الحكومة الحالية في إسرائيل، وازداد بشكل خطير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرب غزة، لدرجة أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، قدم استقالته من الجيش. وقد قدم فوكس لرؤسائه وثيقة توضح أسباب استقالته، وكان من الأشخاص المرشحين لرئاسة الأركان بعد رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، الذي سيغادر منصبه بعد انتهاء الحرب على الأغلب كجزء من تحمل المسؤولية عن الفشل العسكري في السابع من أكتوبر. ومن بين الأمور التي تحدث عنها فوكس أن إنفاذ القانون على البناء غير القانوني قد تضاءل «إلى الحد الذي اختفى فيه»، مسلطاً الضوء على دور سموتريتش وحلفائه الذين يعرقلون التدابير التي وعدت بها الحكومة المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها لكبح البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، أيْ أن فوكس لم يعد يحتمل المخالفات التي يقوم بها المستوطنون بكل أشكالها والمدعومة من الحكومة. وهو يعتقد أن هذا السلوك يشكل خطراً على أمن إسرائيل.
كل هذا يحصل ونحن لا نفعل الكثير، وفي أحسن الأحوال نعبّر عن شجبنا للسياسة الإسرائيلية، ونتحدث عن الاستيطان والضم بالصورة المعتادة وكأنه لا يزال لدينا متسع كبير من الوقت، أو أننا نعتمد على تدخل طرف ما من الخارج لوقف هذه السياسة. وفي الواقع لا يبدو أن قياداتنا تتعامل مع المسألة باعتبارها خطراً وجودياً داهماً يتطلب ردود فعل مختلفة عن الشجب والاحتجاج اللفظي. وللأسف هذا يشجع الحكومة الإسرائيلية وسموتريتش على المضي قدماً في سياسة الضم الزاحف للضفة. نحن لم نظهر لإسرائيل أنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأننا لا يمكننا المرور على ذلك والتعامل وكأن الأمور طبيعية. ولعظيم الأسف كذلك لم تخضع الإجراءات الإسرائيلية لدراسة معمقة على المستوى الفلسطيني، ولم توضع أيّ خطة للرد عليها بشكل يجعل إسرائيل تدرك أنها ستخسر نتيجة لهذه السياسة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام