رئيس الإكوادور يبرر اقتحام السفارة المكسيكية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اعتبر رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أن إجراءات السلطات في اقتحام سفارة المكسيك لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس، الذي اختبئ هناك، لمنع الإفلات من العقاب وسيادة القانون
وقال رئيس الإكوادور في بيان على موقع "إكس": "لقد تطلبت الأيام الأخيرة قوة وإصرارا. وفي ظل الوضع الصعب وغير المسبوق الذي تمر به البلاد، تم اتخاذ قرارات طارئة لحماية الأمن القومي وسيادة القانون وكرامة الشعب الذي يرفض أي نوع من الإفلات من العقاب للمجرمين والمسؤولين الفاسدين وإرهابيي المخدرات".
وأدى اقتحام الشرطة الإكوادورية لسفارة المكسيك لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق المتهم بالفساد خورخي غلاس الذي لجأ إليها، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين مكسيكو وكيتو واحتجاجات دولية.
وكانت المكسيك قد منحت غلاس حق اللجوء قبل ساعات قليلة من عملية الدهم، وهي أعلنت عزمها على إحالة ملف الاقتحام على محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويحتمي غلاس في السفارة المكسيكية منذ 17 ديسمبر مع فتح سلطات بلاده تحقيقا يطاله بشبهات فساد، وصدرت مذكّرة توقيف بحقه في هذه القضية في يناير.
وطوّقت قوات خاصة إكوادورية السفارة المكسيكية وتسلق عنصر واحد على الأقل الجدران، في عملية دهم قد تكون غير مسبوقة لمقر دبلوماسي.
وتعتبر المقرات الدبلوماسية أراض خاضعة لسيادة البلد الذي تمثّله، ولا يجوز انتهاك حرمتها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية رئیس الإکوادور
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر