نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية لدى وصوله جدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الاثنين، دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
سمو #وزير_الخارجية يلتقي رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية، ويستعرضان أجندة عمل الحكومة الفلسطينية وأولوياتها، إضافة لبحث مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وقطاع غزة ومحيطها.
أخبار متعلقة ملايين المصلين من جميع الأعمار يجمعهم الإخاء وتظلهم السكينة بالمسجد النبويالجبيل.. الانتهاء من استعدادات لعيد الفطر المباركورحب معاليه بدولة رئيس وزراء فلسطين، والوفد المرافق له، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة نائب وزير الخارجية رئيس وزراء فلسطين مطار الملك عبدالعزيز الدولي رئیس وزراء فلسطین وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.