عقول متحجرة.. أحمد كريمة يهاجم المطالبين بإخراج زكاة الفطر طعام فقط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك عقولا متحجرة ويعتقدون أن السنة هي إخراج الزكاة طعام كواجب إلزامي، موضحا أن حديث الرسول في هذا الأمر من إخراج زكاة الفطر كان إرشاديا بإخراج الزكاة طعام وقتها.
. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، هناك أناسا أثاروا الجدال والخلاف وبدلا من حث الناس على العبادة والتقرب إلى الله خلال العشر الأواخر من شهر رمضان أربكوا الناس بالحديث عن صدقة الفطر وكيفية اخراجها وهل هي تخرج حبوب أم نقود.
ووجه أحمد كريمة رسالة قائلا: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وأخرجوا زكاة الفطر قيمة لمصلحة الفقير واحرصوا على تكبيرات المصريين في الثناء لله عز وجل"، متمنيا أن يعينهم الله عز وجل في الأزهر بكتابة فقه المصريين في إعمال الفقه وربنا قال "لعلهم يفقهون" "أفلا يتدبرون".
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء حوار تضمن 11 سؤالًا حول زكاة الفطر، وأجابت فيه عن كافة الأمور التي تدور فى أذهان البعض بشأن الزكاة، وهل تخرج نقودًا أم حبوب.. وإلي نص الحوار:
سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي، ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: أن الحديث الوارد بين كيفية إخراجها من السنة القولية التي فيها الأنواع التي يجوز إخراجها منها ولم ينص فيه على السنة العملية التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حتى نسلم بما ورد في السؤال ومع ذلك فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ظبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
سائل يسأل: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
سائل يسأل: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: قوت أهل مصر هو القمح الذي يصنع منه رغيف الخبز الذي لا يخلو منه بيت.
سائل يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
سائل يسأل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 جنيهًا للفرد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2024م (٢٠٠٠) جنيه مصري، وأردب القمح (١٥٠ كيلو)، وسعر الكيلو (١٣.٣٣) ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (٢.٠٤ كيلو) [2000 ÷ 150 = 31.33 × 2.4 = 27.19].
ثم تم زيادتها إلى 35جنيهًا حتى نغطي الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كريمة الزكاة زكاة الفطر أحكام زكاة الفطر بوابة الوفد دار الإفتاء المصریة تجیب صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه إخراج زکاة الفطر رضی الله عنه وعبد الله بن أحمد کریمة سائل یسأل نقود ا
إقرأ أيضاً:
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات، تسأل فيه: "هل يجوز للمرأة أن تُصلي داخل السيارة أثناء سيرها؟ وما حكم الصلاة في المواصلات تكون صحيحة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، "بعض الفقهاء أجازوا الصلاة في وسائل المواصلات عند الضرورة، إذا كان الوقت سيخرج ولا يوجد مكان مناسب للصلاة، كأن تكون المرأة في سيارة تسير ولا توجد استراحة قريبة، أو كانت في طائرة ولا تستطيع الوقوف أو التوجه للقبلة".
وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة قادرة على أداء الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا في وضع طبيعي، ويُمكنها التوجه للقبلة، فالأَولى أن تؤدي الصلاة بهذه الهيئة، لأن الأصل في الصلاة المفروضة أن تُؤدى على هيئتها الكاملة.
وأضاف: "لكن في حال تعذّر ذلك، كأن تكون في وسيلة مواصلات لا تسمح بالحركة أو تغيير الاتجاه، فيجوز لها أن تُصلي على حسب قدرتها، حفاظًا على الوقت، ثم إذا نزلت من وسيلة المواصلات، تعيد الصلاة مرة أخرى على الهيئة الصحيحة، حتى ولو خرج وقتها، وذلك احترامًا لركن الكيفية في الصلاة".
وتابع: "الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، لكن مع الحرص على أداء الفريضة على أكمل وجه كلما أمكن ذلك.. فلو صلّت المرأة في السيارة مضطرة، فصلاتها صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لكن الأفضل أن تعيدها لاحقًا عندما تتمكن".
داعية: حالة واحدة يحصل فيها المسلم على نصف الأجر في صلاة السُنة
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
وكانت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، أكدت على أن أداء صلاة الفرض لا يجوز أداؤها في السيارة جالسًا، منوهة بأن الأفضل في هذه الحالة انتظار الوصول إلى المنزل وأداء الصلاة قائمًا.
ولفتت عبر تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذع على "صدى البلد"، إلى أن أداء صلاة الفرض جالسًا أثناء السفر في الطائرة لا يجوز أيضًا، مبينةً أن الأفضل في هذه الحالة هو جمع الصلاة.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامة، أنه يجوز أداء صلاة السُنة على مقعد للشخص القادر السليم بدنيًا، أما في حالة الصلاة المفروضة فلا يجوز أداؤها إلا واقفا للمقتدر، ويجوز أداؤها جالسًا لغير المقتدر بسبب وجود عُذر طبي.
وأضافت "أبو الخير"، أن أداء الشخص السليم بدنيًا صلاة النافلة قاعدا فإن له نصف الأجر.