اليوم.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح منتجات كعك العيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت فى طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بسعر علبة بسكويت نشادر بـ150 جنيها وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ 160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجمعات الاستهلاكية كعك العيد فتح منافذ العيد والبسكويت کیلو بسعر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع