مندوبية التخطيط تزف أخبارا سارة للمغاربة بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق، مسجلا أقل مستوياته منذ أحد عشر فصلا.
وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق).
أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة).
ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل السابق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب العالمية تحقق ارباحاً للأسبوع الرابع
الجديد برس
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط واشنطن بشأن الرسوم الجمركية والدعوة لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يضغط على الدولار.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 2773.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت أكثر من اثنين في المائة حتى الآن هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر الماضي عندما بلغت 2790.15 دولار، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2781 دولارًا.
وتراجع الدولار بما يزيد عن واحد في المائة خلال الأسبوع متجهًا إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 30.78 دولار للأوقية وارتفع البلاتين واحدًا في المائة إلى 952.10 دولار، فيما كسب البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1000.85 دولار.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير