مندوبية التخطيط تزف أخبارا سارة للمغاربة بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق، مسجلا أقل مستوياته منذ أحد عشر فصلا.
وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق).
أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة).
ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل السابق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«من شاشات التليفزيون لـ خلف القضبان».. قصة اتهام سارة خليفة بالاتجار في المخدرات
سارة خليفة.. تواجه المنتجة سارة خليفة أزمة مفجعة، بعد إلقاء القبض عليها في قضية مخدرات ضخمة، فبعدما كانت تعيش حياة الرفاهية وتظهر على الشاشات الفضائية، أصبحت خلف القضبان تترقب مصيرها وسط قلق شديد، خاصة بعد خروج نقيب الإعلاميين عن صمته موجههًا إليها تهمة جديدة ألا وهي انتحال صفة إعلامي.
أكدت معلومات وتحريات، أن المذيعة الشهيرة والمنتجة سارة خليفة «خطيبة لاعب كرة قديم شهير سابقًا»، تمارس نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة داخل إحدى المناطق الراقية بمحافظة القاهرة، كما أنها تستقبل عددًا من المترددين عليها، يُشتبه في كونهم عملاء لترويج «الكيف».
ومن جانبهم، أوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعي» واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم «كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة»، وكذا «كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية- 5 سيارات» من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
حبس سارة خليفةوتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 420 مليون جنيه، وبناءً على ذلك باشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع سارة خليفة وآخرين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقررت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
مصير سارة خليفة بعد اتهامها بالاتجار بالمخدراتوعن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين بالاتجار المواد المخدرة، نصت المادة 33 من قانون العقوبات، أنها عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد ويبدأ من السجن 3 سنوات، ويصل إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، مع دفع غرامة مالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة بين سنة و5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تزيد عن 5 الأف جنية مصري، وهذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وذلك ما يثبته المعمل الجنائي عند إجراء تحليل للمضبوطات.
تهمة جديدة لـ سارة خليفة: منتحلة صفة إعلاميوفي هذا الصدد، أعلن النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن سارة خليفة المتهمة في قضية الإتجار بالمخدرات ليست إعلامية، وغير مقيده في جداول النقابة، وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.
وأضاف «سعده»، أنه وفقا للقانون وتحديدًا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام نصت أن الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين، وعليه فإن سارة خليفة هي منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا بالحبس وفقا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
اقرأ أيضاًنقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مقيدة بالنقابة وليست إعلامية
مصير مؤلم ينتظر سارة خليفة.. ما هي العقوبة القانونية لتهمة الاتجار بالمخدرات؟
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية