ترامب يعلن عن رغبته في منح الولايات الأمريكية حرية سن التشريعات بشأن الإجهاض
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، عن رغبته في أن تمنح الولايات الأمريكية حرية سن القوانين بشأن الإجهاض، في ما يبدو أنه رفض لحظر وطني للحق في الإجهاض، بعد أشهر من إشارات متضاربة بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال الرئيس الجمهوري السابق في مقطع فيديو نشر على منصته "تروث سوشل"، إن "وجهة نظري الآن هي أن الإجهاض (...) ستحدده الولايات عن طريق التصويت أو التشريع أو ربما كليهما". وأضاف: "وكل ما يقررونه يجب أن يكون قانون البلاد، وفي هذه الحالة قانون الولاية".
ويتفاخر ترامب، الذي سيتواجه مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر مع جو بايدن، بأنه تمكن، عبر القضاة الذين رشحهم في المحكمة العليا، من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
ومنذ أعطى قرار المحكمة العليا حرية كاملة للولايات للبت في هذا المجال، حظرت عشرات الولايات الإجهاض أو قيدت الوصول إليه.
وأضاف ترامب في مقطع الفيديو المنشور الاثنين: "الكثير من (الولايات) سيكون لديها عدد مختلف من الأسابيع" كحد أقصى للحمل لتسمح بالإجهاض. وأوضح: "سيكون بعضها أكثر تحفظا، وهكذا. في نهاية المطاف، إرادة الشعب هي التي تهم".
كما اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يؤيدون الإجهاض، حتى لو كان ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل، و"حتى الإعدام بعد الولادة"، هي اتهامات لا أساس لها.
كذلك، كرر تصريحات سابقة مفادها أنه مثل الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغن، في ما يتعلق بالإجهاض، "يؤيد استثناءات الاغتصاب، وسفاح القربى، وعندما تكون حياة الأم معرضة للخطر".
ولم يتأخر جو بايدن في الرد على تصريحات منافسه الحذرة، وقال ساخرا في بيان صحافي لفريق حملته الانتخابية، إن ترامب "يخشى أن يحاسبه الناخبون" في الانتخابات الرئاسية؛ بسبب "مسؤوليته" في وضع حد للحق في الإجهاض الذي كان يضمنه الدستور.
وأضاف: "حسنا، لدي أخبار لك يا دونالد. سيحاسبونك".
استفتاءاتفي آذار/مارس، قال دونالد ترامب في البداية، إنه يمكن أن يدعم فرض حظر على المستوى الوطني بعد الأسبوع الـ15 أو الـ16 للحمل.
لكنه اعتبر أيضا أن اتخاذ قرار بشأن هذه المسائل لا يعود إلى الإدارة الفدرالية، محذرا من الكلفة الانتخابية لموقف محافظ جدا بشأن هذا الموضوع الحساس.
ومنذ قرار المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2022، خسر المحافظون كل الاستفتاءات أو عمليات التصويت حول موضوع الإجهاض، حتى في الولايات التي عادة ما يفوزون فيها مثل أوهايو أو كانساس.
من جهتهم، يستفيد الديمقراطيون من هذه القضية، إذ إنهم يدركون أنها ساهمت في فوزهم، أقله في الانتخابات المحلية.
وتتنقل نائبة الرئيس كامالا هاريس بانتظام في الجامعات الأمريكية، في الولايات الأكثر تنافسا في الانتخابات، لمناقشة هذه القضية.
وفي نهاية آذار/مارس، قالت في ولاية نورث كارولاينا: "في كل أنحاء البلاد، يتهجم متطرفون على وصول المرأة إلى الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية"، داعية الأمريكيين إلى دعم جو بايدن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر لحماية الحق في الإجهاض.
ومنتصف آذار/مارس، أصبحت أول نائبة رئيس تزور عيادة تجري عمليات إجهاض في ولاية مينيسوتا.
وفي كل أنحاء البلاد، شجع الديمقراطيون أيضا تنظيم استفتاءات مصغرة حول الإجهاض في العديد من الولايات الرئاسية الحاسمة، من أبرزها أريزونا ونيفادا وبنسلفانيا، في يوم الانتخابات.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دونالد ترامب الإجهاض الولايات المتحدة المحكمة العليا الإجهاض قضاء تهديدات حقوق المرأة ترامب إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني للمزيد حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی الانتخابات فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
السودان يطلب من الولايات المتحدة الضغط على الإمارات بشأن الدعم السريع
طالب السودان الولايات المتحدة بالضغط على الإمارات "لوقف شحنات السلاح" التي تصل إلى قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يوقف الحرب الدائرة في البلاد.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، طلب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، من الولايات المتحدة أن "تصنف مليشيا الدعم السريع ممجموعة إرهابية، وأن تضغط على الإمارات لوقف شحنات السلاح"، مشيرا إلى أن ذلك "من شأنه أن يوقف الحرب.
وعبر الحارث عن تقدير السودان "للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الإغاثة والبحث عن حل لوقف الحرب وارتباطها الايجابي مع السودان".
وأشار إلى أن "جملة ما خصصته أمريكا للإغاثة الإنسانية فاقت أكثر من بليون دولار"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية واصلت بشكل منتظم إداناتها لفظائع وجرائم مليشيا الدعم السريع"، وأن أمريكا "طلبت من المليشيا رفع الحصار عن مدينة الفاشر".
ولفت إلى "المساعي التي بُذلت في الكونغرس لتجريم الدعم السريع ووقف تصدير السلاح إلى الإمارات، فضلا عن ارتباط وكالة العون الأمريكية والمبعوث الأمريكي مع حكومة السودان والزيارات التي قاموا بها".
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بالتورط في تغذية الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويتهم الإمارات بتوفير الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع عن طريق دول تشاد وإفريقيا الوسطى، وقدمت السلطات السودانية ملفا إلى مجلس الأمن يحتوي على ما قالت إنها أدلة تثبت تورط أبوظبي في دعم قوات الدعم السريع.
وكان سجال كلامي قد وقع يوم 18 يونيو بين مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، ونظيره السوداني الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خصص لبحث الوضع في السودان اتهم فيه المندوب السوداني الإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع بالسلاح قائلا إن بلاده "تملك أدلة على ذلك".
وعلق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش نافيا تلك الاتهامات، قائلا: "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية"
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي "اهتمامنا ينصب على وقف الحرب والعودة للمسار السياسي.. اهتمامهم يشدد على تشويه موقفنا عوضا عن وقف الحرب".
وقد انزلق السودان إلى صراع في منتصف أبريل 2023 عندما اندلع التوتر بين جيشها والقادة شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم وامتد إلى دارفور وغيرها من المناطق. وأجبر أكثر من 13 مليون شخص على الفرار من منازلهم.