وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر البنوك الصينية من مساعدة روسيا لمواجهة العقوبات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الاثنين، من أن البنوك الصينية التي تسهل الدعم لروسيا وسط حربها في أوكرانيا قد تواجه عقوبات أمريكية.
وقالت يلين، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في ختام رحلتها إلى الصين: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الدور الذي تلعبه أي شركة، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين، في المشتريات العسكرية الروسية".
وتابعت يلين، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد شددت على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين، يجب ألا تقدم الدعم المادي لحرب روسيا، وأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فعلت ذلك"، مؤكدة أن أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي توجه البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية تعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية.
وسبق أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين من دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي امتدت الآن لأكثر من عامين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العام الماضي، إن بكين زودت موسكو بمساعدة غير فتاكة، وكانت تفكر في إرسال مساعدات فتاكة.
وأصدر بلينكن ويلين ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية تحذيرات صارمة للحكومة الصينية، وفرضت وزارة الخارجية عقوبات على العديد من الشركات الصينية التي قالت إنها تنتهك إجراءات مراقبة الصادرات المفروضة على روسيا.
ويأتي التحذير الأخير من يلين للبنوك الصينية في الوقت الذي توقفت فيه المساعدات الأمريكية الإضافية لأوكرانيا في الكونجرس في مواجهة معارضة الجمهوريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الخزانة الأمريكية البنوك الصينية مساعدة روسيا العقوبات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
إقرأ أيضاً:
هل رفع العقوبات الأمريكية على سوريا مشروط بالتطبيع؟
لا يزال بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي يتبنون مقاربة أمنية جامدة تجاه سوريا، تفترض أن النظام الانتقالي لن يخرج من عباءة التطرّف. الامتناع عن رفع العقوبات ليس نتيجة غياب قرار، بل هو موقف محسوب، مدفوع بتقديرات إسرائيلية وتحفظات أمنية داخل واشنطن.
لكن ما هو غير معلن رسميا، ويتم تداوله في لقاءات مغلقة ضمن بعض دوائر القرار في واشنطن، أن جوهر الموقف الأمريكي لا علاقة له فعليا لا بحقوق الأقليات، ولا بالإصلاحات الإدارية، ولا بتصنيف الجماعات المتطرفة؛ الاعتبار الحقيقي لدى كبار صناع القرار يتمحور حول الاتفاق الإبراهيمي.. إما أن تكون ضمن مسار التطبيع، أو تُبقي العقوبات قائمة، تلك هي المعادلة الصريحة كما تُقال دون مواربة. حتى إعادة إعمار سوريا، يتم ربطها بوضوح بعدم استفادة الصين، وعدم السماح بمرور التمويل إلا ضمن شروط سياسية ضيقة تخدم تموضع واشنطن، لا احتياجات السوريين.
إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع
رفع العقوبات تدريجيا قد يُمكّن واشنطن من بناء علاقة مباشرة مع المجتمع السوري، وتصحيح صورتها النمطية كقوة عقابية ساهمت في تدمير الشرق الأوسط، بينما اكتفت بخطابات داعمة دون أثر فعلي. فرصة نادرة لتوظيف السياسة الاقتصادية كأداة نفوذ إيجابي طويل الأمد.
وهناك إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، أو تفاقم المأساة السورية. حتى الخسائر الإنسانية تُحمّل لأطراف داخلية، دون مساءلة للعقوبات نفسها أو للمنطق السياسي الذي يربط رفعها بمسارات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.
الضغط لرفع العقوبات اليوم لا يمر عبر المسارات الإنسانية أو الاقتصادية، بل يُراد له أن يُمرّر عبر بوابة التطبيع فقط. لكن السؤال الجوهري: هل المطلوب من السوريين القبول بتسويات سياسية مجحفة تمهيدا لرفع الحصار؟ وهل هذه التسويات، إن تمت، ستُمنح هامشا للمراجعة لاحقا، أم أنها ستُفرض كواقع دائم بلا قابلية للتراجع؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا