بدء محاكمة 27 شخصا في قضية "أوراق بنما" حول غسل الأموال
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في عام 2021 لكن جرى تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.
وتتضمن "أوراق بنما" نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
وبدأت المحاكمة التي تأخرت كثيرا يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورغن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك متواجدا في قاعة المحكمة، حيث قال محاموه إنه يرقد في أحد مستشفيات بنما.
إقرأ المزيدوتتركز القضية قيام الشركة بإنشاء شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من مخطط فساد مترامي الأطراف في البرازيل يعرف باسم "غسيل السيارات"، أو "لافا غاتو" بالبرتغالية.
وقال فونسيكا إن الشركة التي أغلقت في عام 2018 ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها لعقاراتهم خارج البلاد، ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
جدير بالذكر أنه تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم أخرى عام 2022.
وتم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية، وجرت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية عام 2016.
وذكر الادعاء الفيدرالي الأمريكي أن شركة "موساك فونسيكا" تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب، وزعمت أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورطت فيه مؤسسات وهمية وشركات غير موجودة في بنما وهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية وثائق بنما أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .
وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).
و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).
وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟
و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.
وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.
وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.
وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.
واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية