رأب صدع «إيكواس» ضرورة لإنقاذ التعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةحذر خبراء ومتابعون للشأن الأفريقي، من أن الانقسام الذي يضرب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، إثر انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها قبل أكثر من شهرين، يُنذر بأن تتكبد هذه المنطقة المضطربة، مزيداً من الخسائر على صُعُد شتى، سياسية وأمنية واقتصادية كذلك.
فإعلان الدول الثلاث أواخر يناير الماضي خروجها من المجموعة التي تأسست عام 1975 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء فيها وحل النزاعات فيما بينها وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون، يهدد بتقويض تماسك ذلك التكتل الإقليمي، الذي يُوصف بأنه أحد أكثر التكتلات فاعلية في القارة السمراء.
وأكد الخبراء أن انسحاب تلك الدول من «إيكواس»، أرسل ما وصفوه بـ «موجات من الصدمة» في مختلف أنحاء الغرب الأفريقي، على ضوء أنه قد يبدد المكاسب التي تحققت هناك، على مدار العقود الخمسة الماضية، على صعيد التصدي للتحديات العابرة للحدود في المنطقة، خاصة الأمنية والمتمثلة في أنشطة التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
واعتبروا أن السير على درب المصالحة الداخلية، مهما اكتنف ذلك من صعوبات، سيكون كفيلاً بالحيلولة، دون أن تواجه «إيكواس»، الخسائر التي يُخشى من أن تُمنى بها جراء الصدع الراهن، من قبيل فقدان 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتقلص السوق المشتركة القائمة بين دولها، بجانب عرقلة العمل في مشروعات تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.
كما أن فقدان ذلك التكتل الإقليمي كتلة سكانية تُقدر بـ 17.4% من إجمالي عدد السكان في المنطقة بفعل خروج مالي والنيجر وبوركينا فاسو منه، يشكل كذلك تهديداً لمشروعات تنفذها مؤسسات دولية مختلفة في غرب أفريقيا، وتُقدر قيمتها بقرابة 321.6 مليون دولار.
ومن الناحية الأمنية، أبدى خبراء ومحللون، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث والدراسات، تخوفهم من أن يقود الشقاق الحالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى إلحاق أضرار واسعة بالتعاون الإقليمي الهادف للحد من أنشطة المتطرفين والإرهابيين وقطاع الطرق، ما يُنذر بتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة.
فاستمرار الخلافات الداخلية في المجموعة، قد يجعل التعاون الأمني في الغرب الأفريقي، أمراً أكثر صعوبة إنْ لم يكن مستحيلاً، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
بجانب ذلك، قد تفتح هذه الانقسامات الباب، أمام خروج مزيد من الدول من «إيكواس»، اعتراضاً على أي قرارات للمجموعة قد لا تروقها، على غرار ما فعلته النيجر ومالي وبوركينا فاسو، رداً على فرض عقوبات من جانب ذلك التكتل عليها، إثر وقوع انقلابات عسكرية في أراضيها.
وشدد الخبراء على أن السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة الحالية، يتمثل في السير بشكل جاد على طريق التفاوض مع الدول الثلاث المنسحبة، وتفعيل ما قالته «إيكواس» من أنها مهتمة ببحث مختلف القضايا العالقة مع مسؤولي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مؤكدين في الوقت ذاته، ضرورة أن يكون الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات، ترمي لبلورة حلول وسط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيكواس النيجر مالي بوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
النيجر تسحب قواتها من تحالف مكافحة الإرهاب بمنطقة بحيرة تشاد
في خطوة مفاجئة، أعلنت النيجر يوم السبت الماضي عن انسحابها من القوة المتعددة الجنسيات التي تأسست عام 2015 لمكافحة الجماعات الجهادية في منطقة حوض بحيرة تشاد، والتي تضم إلى جانب النيجر كلا من نيجيريا وتشاد والكاميرون.
خلفية القرار وأسبابهجاء قرار النيجر على خلفية تغييرات جذرية في الوضع الداخلي للبلاد بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 2023 وأطاح بالحكومة السابقة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية داخليًا وعلاقات متوترة مع القوى الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، قررت النيجر إعادة تقييم دورها في العمليات العسكرية المشتركة في منطقة بحيرة تشاد، حيث كانت قد شاركت بشكل فعال في الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات الجهادية مثل "بوكو حرام" وتنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الماضية.
وقد أفاد رئيس النيجر، الذي تولى السلطة بعد الانقلاب، بأن هذا القرار جزء من "إعادة تقييم إستراتيجي" للأمن الوطني والسيادة، مشيرًا إلى أن النيجر لن تتخلى عن التزامها بمكافحة الإرهاب، بل ستبحث عن طرق بديلة لتحقيق هذا الهدف.
ردود فعل الجوار والمجتمع الدوليقوبل هذا القرار بردود فعل متباينة من دول الجوار والمجتمع الدولي.
فقد أعربت بعض الدول، مثل تشاد والكاميرون، عن قلقها من تأثير هذا الانسحاب على التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أكدت نيجيريا أنها ستواصل التعاون مع النيجر في مجالات أخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأمن الحدودي.
إعلانمن جانب آخر، عبرت بعض القوى الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن قلقها من تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الغرب يتابع عن كثب تطورات الوضع في النيجر، إذ إن أي تفكك في التحالفات العسكرية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
التزامات النيجر المستقبليةفي مواجهة هذه التحديات، أكدت النيجر أنها لن تتخلى عن مكافحة الإرهاب، بل ستسعى لاتباع مسارات جديدة تتماشى مع مصالحها السيادية وأمنها الداخلي.
وأوضح مسؤولون في الحكومة النيجرية أنهم يعتزمون تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة وتكثيف الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب داخل الحدود الوطنية.
كما أكدت النيجر على أهمية الدعم الدولي المستمر، خصوصًا من القوى الغربية التي ساهمت في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.