«تنمية المجتمع»: القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام مستفيدون من حزمة المنافع السكنية: توفير الحياة الكريمة للمواطنين والاستقرار الاجتماعي أولوية القيادةأكد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وذلك لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للنصب والاحتيال أو الاستغلال، كما أن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية والجهات المرخص لها.
وأوضح أن الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لإحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنه 2021 في شأن تنظيم التبرعات، وأن المقصود بالجهات المرخص لها بجمع التبرعات، وهي تلك الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
ولفت العامري إلى أنه يوجد على مستوى إمارة أبوظبي 10 جهات مرخصة من قبل الدائرة بجمع وتلقي وتقديم التبرعات وهي: هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومؤسسة تحقيق أمنية، ومؤسسة ابتسامة، وجمعية مرضى السرطان- رحمة، ومؤسسة سدرة، مؤكداً أنه من ضمن هذه الجهات توجد حالياً جهتان فقط تم اعتمادهما من قبل الدائرة للقيام بجمع التبرعات لتحقيق أهداف الجهات المصرح لها، هاتان الجهتان هما هيئة المساهمات المجتمعية- معاً وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع جمع التبرعات الإمارات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يشهد إزالة 4 طوابق مخالفة من برج غير مرخص بطوخ
شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، إزالة أربعة طوابق مخالفة من أحد الأبراج السكنية بمدينة طوخ، وذلك في إطار حملات المحافظة المكثفة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة للقانون.
رافق المحافظ في الجولة اللواء احمد جميل رئيس مدينة طوخ ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء الحاسم تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، والتي تؤكد على ضرورة تطبيق القانون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.
جدير بالذكر بأنه تم بناء البرج المخالف دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتجاوز عدد الطوابق المسموح به بأربعة أدوار وتقع المخالفة في منطقة حساسة علي مقربة من خط السكك الحديدية ، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة والبنية التحتية.
وشدد المحافظ، على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، وأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق المواطنين موجها بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد المحافظ، على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لمكافحة التعديات، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كما دعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفاتهم.
ووجه المحافظ رسالة واضحة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز للقانون، وأن الجميع مطالب بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للبناء.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
واكد المحافظ على عزم المحافظة على مكافحة التعديات بكل حزم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف وأن هذه الإجراءات رسالة واضحة للمخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء