«تنمية المجتمع»: القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام مستفيدون من حزمة المنافع السكنية: توفير الحياة الكريمة للمواطنين والاستقرار الاجتماعي أولوية القيادةأكد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وذلك لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للنصب والاحتيال أو الاستغلال، كما أن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية والجهات المرخص لها.
وأوضح أن الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لإحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنه 2021 في شأن تنظيم التبرعات، وأن المقصود بالجهات المرخص لها بجمع التبرعات، وهي تلك الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
ولفت العامري إلى أنه يوجد على مستوى إمارة أبوظبي 10 جهات مرخصة من قبل الدائرة بجمع وتلقي وتقديم التبرعات وهي: هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومؤسسة تحقيق أمنية، ومؤسسة ابتسامة، وجمعية مرضى السرطان- رحمة، ومؤسسة سدرة، مؤكداً أنه من ضمن هذه الجهات توجد حالياً جهتان فقط تم اعتمادهما من قبل الدائرة للقيام بجمع التبرعات لتحقيق أهداف الجهات المصرح لها، هاتان الجهتان هما هيئة المساهمات المجتمعية- معاً وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع جمع التبرعات الإمارات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
9 إجراءات من «التنمية المحلية» لرفع كفاءة المحليات وتقديم 140 خدمة للمواطنين
اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات في إطار التحول الرقمي وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الوحدات المحلية والتفاعل بشكل سريع مع المواطنين، بهدف تحسين خدمات المحليات في جميع المحافظات، ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير أداء المحليات ومواكبة المستجدات وفقًا لتقرير الوزارة:
- 312 مركزًا تكنولوجيًا في الوحدات المحلية.
خدمات الوحدات- رفع كفاءة 24 مركزًا بدواوين عموم المحافظات، حيث تقدم هذه المراكز عددًا كبيرًا من الخدمات، مثل التصالح في مخالفات البناء، تراخيص المباني، وتراخيص المحلات وغيرها من الأنشطة والخدمات.
- تعمل التنمية المحلية على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها للحد من الفساد.
- إنجاز 70% من إجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين في الموعد المحدد.
16 مليون خدمة- تلقت المراكز التكنولوجية 6 ملايين طلب خلال عام 2024.
- تقدم الوحدات المحلية 140 خدمة للمواطنين.
- الدفع بـ37 سيارة خدمة مركز تكنولوجي متنقلة للوصول إلى المواطن في أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى الحي أو المركز التكنولوجي.
- تشغيل 412 جهازًا لوحيًا (تابليت) لتحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم.
- تقديم 16 مليون طلب وخدمة للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية خلال 8 سنوات من 2016 حتى 2023.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار متابعة عمل المراكز التكنولوجية ومعدلات إنجاز طلبات المواطنين وإزالة أي عراقيل من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين الأداء في المحليات.