«تنمية المجتمع»: القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن القانون يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وذلك لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للنصب والاحتيال أو الاستغلال، كما أن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية والجهات المرخص لها.
وأوضح أن الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لإحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنه 2021 في شأن تنظيم التبرعات، وأن المقصود بالجهات المرخص لها بجمع التبرعات، وهي تلك الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
ولفت العامري إلى أنه يوجد على مستوى إمارة أبوظبي 10 جهات مرخصة من قبل الدائرة بجمع وتلقي وتقديم التبرعات وهي: هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومؤسسة تحقيق أمنية، ومؤسسة ابتسامة، وجمعية مرضى السرطان- رحمة، ومؤسسة سدرة، مؤكداً أنه من ضمن هذه الجهات توجد حالياً جهتان فقط تم اعتمادهما من قبل الدائرة للقيام بجمع التبرعات لتحقيق أهداف الجهات المصرح لها، هاتان الجهتان هما هيئة المساهمات المجتمعية- معاً وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع جمع التبرعات الإمارات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم يؤكد ضرورة التنسيق بين الجهات العدلية للحد من التفلتات وبسط القانون وهيبة الدولة
أكد الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم المكلف، أهمية التنسيق بين المؤسسات العدلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد للحد من التفلتات الأمنية وتطبيق القانون وبسط هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم رئيس الجهاز القضائي بأمدرمان مولانا يعقوب عثمان، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. إبراهيم أحمد شمين، ورئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم، ومدير شرطة محلية كرري، ومدير شرطة المحاكم.
الاجتماع أمن على سرعة الفصل فى البلاغات الجنائية لتخفيف التكدس فى حراسات الشرطة بعد اكتمال البينات والادلة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية إضافة لإصدار الأحكام فى البلاغات ومخالفات قانون الطوارئ الذى صدر مواخراً بالولايةرئيس الجهاز القضائي أمدرمان أبدي استعداد السلطة القضائية بالتعاون مع أجهزة الولاية لتحقيق العدالة ونشر الطمأنينة بين المواطنين وذلك بإصدار الأحكام الرادعة ضد كل من تثبت إدانتة فى جرائم الحق العام والخاص.المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب