في محكمة العدل الدولية.. نيكاراغوا تتهم ألمانيا بدعم إسرائيل في إبادة غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي
والذي تتهمها فيه بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وتطالب نيكاراغوا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل الأونروا، مؤكدة على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية مئات آلاف الأشخاص في غزة.
من جانبها ردت ألمانيا على اتهام نيكاراغوا لها بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم تل أبيب، مشيرة عبر محاميتها في المحكمة إلى أنها تمتثل بالكامل للقانون الدولي، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر بدوره اتهامات ماناجوا لبرلين.
فما الزخم القانوني الذي تشكله دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية؟ وكيف سيلقي ذلك بظلاله على مسار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”