في محكمة العدل الدولية.. نيكاراغوا تتهم ألمانيا بدعم إسرائيل في إبادة غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي
والذي تتهمها فيه بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وتطالب نيكاراغوا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل الأونروا، مؤكدة على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية مئات آلاف الأشخاص في غزة.
من جانبها ردت ألمانيا على اتهام نيكاراغوا لها بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم تل أبيب، مشيرة عبر محاميتها في المحكمة إلى أنها تمتثل بالكامل للقانون الدولي، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر بدوره اتهامات ماناجوا لبرلين.
فما الزخم القانوني الذي تشكله دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية؟ وكيف سيلقي ذلك بظلاله على مسار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية