ألمانيا.. ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 2.368 تريليون يورو، وهو ما يعادل 28164 يورو لكل فرد في ألمانيا.
يذكر أن إجمالي الميزانية العامة تشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي وكل الميزانيات الإضافية.
وفي نهاية 2022، ارتفع الدين العام لألمانيا بنسبة 2% أو ما يعادل 47.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وجاءت الزيادة في الدين العام نتيجة ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والحكومات البلدية، في حين نجحت حكومات الولايات ونظام التأمين الاجتماعي في خفض ديونها.
وبنهاية العام الماضي وصلت ديون الحكومة الاتحادية إلى 1620.4 مليار يورو بزيادة قدرها 71.9 مليار يورو بما يعادل 4.6% سنويا، وارتفع نصيب الفرد من الدين الاتحادي إلى 19272 يورو.
وفي المقابل تراجع إجمالي ديون الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بمقدار 31.7 مليار يورو بما يعادل 5% سنويا، لتصل إلى 606.9 مليارات يورو، ويصل نصيب الفرد من هذه الديون إلى 7218 يورو.
من جهة أخرى، زادت ديون البلديات والروابط البلدية في ألمانيا بمقدار 6.9 مليارات يورو بنسبة 5.1% سنويا، ليصل نصيب الفرد منها إلى 1809 يورو.
المصدر: د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم برلين نصیب الفرد من الدین العام
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها