ألمانيا.. ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 2.368 تريليون يورو، وهو ما يعادل 28164 يورو لكل فرد في ألمانيا.
يذكر أن إجمالي الميزانية العامة تشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي وكل الميزانيات الإضافية.
وفي نهاية 2022، ارتفع الدين العام لألمانيا بنسبة 2% أو ما يعادل 47.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وجاءت الزيادة في الدين العام نتيجة ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والحكومات البلدية، في حين نجحت حكومات الولايات ونظام التأمين الاجتماعي في خفض ديونها.
وبنهاية العام الماضي وصلت ديون الحكومة الاتحادية إلى 1620.4 مليار يورو بزيادة قدرها 71.9 مليار يورو بما يعادل 4.6% سنويا، وارتفع نصيب الفرد من الدين الاتحادي إلى 19272 يورو.
وفي المقابل تراجع إجمالي ديون الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بمقدار 31.7 مليار يورو بما يعادل 5% سنويا، لتصل إلى 606.9 مليارات يورو، ويصل نصيب الفرد من هذه الديون إلى 7218 يورو.
من جهة أخرى، زادت ديون البلديات والروابط البلدية في ألمانيا بمقدار 6.9 مليارات يورو بنسبة 5.1% سنويا، ليصل نصيب الفرد منها إلى 1809 يورو.
المصدر: د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم برلين نصیب الفرد من الدین العام
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتوقع ركودا اقتصاديا هذا العام وتُحمّل ترامب المسؤولية
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى صفر للعام الجاري، ورجحت مواجهة عام صعب آخر لصاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال وزير الاقتصاد المنتهية ولايته روبرت هابيك الخميس، في برلين ، إن هذا يأتي بعد أن كانت برلين تتوقع في يناير /كانون الثاني أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، لكن إدارة يسار الوسط المنتهية ولايتها
تعتقد الآن أن الاقتصاد سوف يكتنفه الركود هذا العام.
وعازا هايبك مواجهة اقتصاد بلاده للركود إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية التي تعمد إلى زيادة الرسوم الجمركية وتقليل من الاستيراد من الخارج ودعم الصناعة المحلية.
وقال هابيك لدى عرضه التوقعات إن "السياسة التجارية الأميركية القائمة على التهديد وفرض الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على الاقتصاد الألماني المعتمد بشدّة على التصدير".
وتوقعت الحكومة الألمانية في وقت سابق نموا ضئيلا نسبته 0.3% هذا العام بعدما سجّلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا انكماشا مدى العامين الماضيين.
كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 1% من نسبة 1.1%.
وتعد الولايات المتحدة، وهي وجهة رئيسية للمنتجات الألمانية من السيارات وصولا إلى المواد الكيميائية، أكبر شريك تجاري لألمانيا وبلغت حصتها من الصادرات الألمانية العام الماضي نحو 10%.
إعلانوتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية نسبتها 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بعدما أعلنت في وقت سابق عن نسبة رسوم أعلى بلغت 20% جمّدت تطبيقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وقال هابيك إن "الرسوم الجمركية والاضطرابات في السياسة التجارية تؤثر على الاقتصاد الألماني أكثر من البلدان الأخرى".
وأفاد أثناء مؤتمر صحافي في برلين "نعتمد على الأسواق المفتوحة والأسواق العاملة وعلى عالم قائم على العولمة. هذه هي الأمور التي أثرَت هذه البلاد".
سجّل إجمالي الناتج المحلي الألماني انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023 وبنسبة 0.2% عام 2024، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما يواجه منافسة صينية شرسة بشكل متزايد في قطاعات رئيسية مثل السيارات والآليات.
وتحدث هابيك عن "تحوّل" فيما يتعلق بالقطاعات التي كانت تضخ المال عادة للاقتصاد الألماني. وقال إن "كبار شركائنا التجاريين، الصين والولايات المتحدة، وجارتنا روسيا، يسببون لنا المشاكل".
تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة أصبحت -ولأول مرة عام 2024- الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ عام 2015، متجاوزة الصين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.8 مليار يورو (273 مليار دولار). منها 161 مليار يورو (173.9 مليار دولار) صادرات ألمانية إلى الولايات المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية