«مصدر» تستضيف قمة الهيدروجين الأخضر 16 أبريل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر السنوية، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة.
وستجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر، ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي.
وتقام قمة هذا العام تحت شعار «بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع»، وستوفر القمة منصة تجمع الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الهيدروجين العالمي، وذلك بهدف إجراء مناقشات متعمقة حول النهوض باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.
وستسلط قمة الهيدروجين الأخضر الضوء على أحدث التوجهات والتطورات في مجالات إنتاج وتحويل ونقل واستخدام الهيدروجين الأخضر، والدور الأساسي للهيدروجين الأخضر في عملية إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي، وذلك عبر سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى والحوارات والندوات التي تركز على استخلاص النتائج.
وفيما تتطلع الاقتصادات الكبرى إلى إزالة الكربون من قطاعات مراحل الاستخدام النهائية، سيسلّط المشاركون في القمة الضوء على القطاعات الأكثر استهلاكاً للهيدروجين الأخضر، وكذلك الاقتصادات والمناطق التي تقود سوق الهيدروجين الأخضر الناشئ. وستتطرق نقاشات القمة إلى الإجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها لتحقيق تقدم في مجال الاستثمار وتطوير السياسات التنظيمية التي تسهم في توسيع نطاق اقتصاداتها وتسهيل التجارة العالمية للهيدروجين الأخضر.
وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تسهم «مصدر» بدور مهم وفاعل في تسريع الخطى نحو تحقيق الحياد المناخي، ودعم تحقيق هدف مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم بمقدار ثلاث مرات تماشياً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه في COP28. ويمثل الهيدروجين الأخضر عنصراً حيوياً في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، ويسهم في تعزيز الجهود العالمية لإزالة الكربون، لذلك فإننا نولي أهمية كبيرة لمواصلة تطوير كامل سلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، ووضع أطر واضحة للتعاون ومشاركة أفضل الممارسات ومواءمة التشريعات لتسريع التحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر».
وتهدف إدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر» لأن تصبح منتجاً رائداً بحلول عام 2030، ما يدعم سياسة الإمارات للهيدروجين منخفض الكربون التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر (COP28)، وإبرام اتفاقية تعاون استراتيجي بين دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار و«مصدر» لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين.
وتسهم «مصدر» بدور فاعل في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، من خلال تطوير مشاريع بتقنية power-to-X وهي تحويل الطاقة لمسارات مختلفة، سواء في دولة الإمارات أو على مستوى العالم، والتي يتم وفقها تحويل المياه والكهرباء إلى وقود اصطناعي حيادي الكربون.
وتظهر المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الـ 12 الماضية التزام «مصدر» بتنفيذ حلول خضراء واسعة النطاق للهيدروجين ومشتقاته.
وتتعاون «مصدر» مع شركات الطاقة اليابانية «إنبكس» و«طوكيو للغاز» و«أوساكا للغاز» لاستكشاف فرص إنتاج الميثان الإلكتروني بأبوظبي، كما عقدت شراكة مع «أو أم في» للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية.
ووقعت «مصدر» اتفاقية مع شركة «اتش واي 24» الفرنسية للتعاون في تطوير والاستثمار في مشاريع بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو. وشراكة مع مجموعة «حديد الإمارات أركان»، لتطوير مشروع مبتكر للهيدروجين الأخضر بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الصلب في دولة الإمارات.
كما تعاونت «مصدر» مع «توتال للطاقات» في إنجاز أول رحلة طيران لاختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات. كما انضمت «مصدر» إلى مجلس الهيدروجين بهدف تعزيز مساهمة الهيدروجين في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي ضوء تنامي أهمية الهيدروجين ودوره الأساسي في رسم ملامح مستقبل الطاقة المستدامة، ستركز أجندة قمة الهيدروجين الأخضر على العديد من الجوانب المهمة في هذا القطاع، من ضمنها الأطر التشريعية، والابتكار، والتمويل المستدام، وذلك بهدف صياغة مسار يدعم التحوّل نحو الطاقة المستدامة.
وستُعقد قمة الهيدروجين الأخضر في 16 أبريل 2024 خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، القاعة A في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر الهيدروجين الأخضر الوقود النظيف الطاقة قمة الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية