الكويت..اعتراضات نيابية على أنباء تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
شهدت الكويت اعتراضات نيابية كبيرة على الأنباء المتداولة حول احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية للدور الأول لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثامن عشر.
وأكد النائب صالح عاشور "رئيس السن" في مجلس الأمة أنه ستتم الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية وفقا للمواعيد الدستورية.
إقرأ المزيدوقال النائب عبيد الوسمي: "نكرر ما ذكرناه سابقا في شهر أكتوبر 2022 بأن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله أيا كانت دواعيه"، مضيفا إلى أن المجلس مدعو للانعقاد دون الحاجة إلى دعوة إذا لم يتم توجيهها، وذلك في موعد لا يتجاوز 17 أبريل.
وأكد النائب مرزوق الغانم أنه لا يمكن تطبيق المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، وبالتالي، إذا لم تعقد الجلسة المقررة في 17 أبريل 2024، يعتبر المجلس مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقا للمادة 87 من الدستور.
وقال النائب محمد مساعد الدوسري إن الدستور هو الضابط للعلاقة بين السلطات، وأن المادة 87 واضحة في مقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، مشيرا إلى أن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري يجب تنفيذه.
وشدد النائب سعود العصفور على أن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.
وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم الخميس الماضي حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 63.1 بالمئة.
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بالصور.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها، كما أحال 16 تقريرا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
النهوض بقطاع الأعمالوناقش المجلس عددا من الطلبات المناقشة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضرحيث نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العامكما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمالكذلك ناقش المجلس طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ونظر ايضا المجلس طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
و بعد مناقشات موسعة أحال المستشار " عبد الرازق " موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التى دارت حولها، وتعقيب السيد الوزير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء ٢٣ ابريل.