الكويت..اعتراضات نيابية على أنباء تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
شهدت الكويت اعتراضات نيابية كبيرة على الأنباء المتداولة حول احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية للدور الأول لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثامن عشر.
وأكد النائب صالح عاشور "رئيس السن" في مجلس الأمة أنه ستتم الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية وفقا للمواعيد الدستورية.
إقرأ المزيد
وقال النائب عبيد الوسمي: "نكرر ما ذكرناه سابقا في شهر أكتوبر 2022 بأن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله أيا كانت دواعيه"، مضيفا إلى أن المجلس مدعو للانعقاد دون الحاجة إلى دعوة إذا لم يتم توجيهها، وذلك في موعد لا يتجاوز 17 أبريل.
وأكد النائب مرزوق الغانم أنه لا يمكن تطبيق المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، وبالتالي، إذا لم تعقد الجلسة المقررة في 17 أبريل 2024، يعتبر المجلس مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقا للمادة 87 من الدستور.
وقال النائب محمد مساعد الدوسري إن الدستور هو الضابط للعلاقة بين السلطات، وأن المادة 87 واضحة في مقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، مشيرا إلى أن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري يجب تنفيذه.
وشدد النائب سعود العصفور على أن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.
وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم الخميس الماضي حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 63.1 بالمئة.
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير