أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبات الشركات لتطوير مشاريعها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء استقبال طلبات شركات المقاولات المؤهلة وذات الكفاءة المتميزة في مجالات تنفيذ وتطوير مشاريع طرق المدينة ومحاورها، تماشياً مع مستهدفات الرياض القادمة ورفعاً لجودة المشاريع المنفذة.
وبدأ اليوم استقبال الطلبات عبر منصة "كفو" حتى يوم الأحد 28 أبريل الحالي، يليها فترة تقييم وفحص المستندات المقدمة وتصنيف المجتازين بحسب معايير مخصصة وسجل الخبرات السابقة للشركات.
وتستهدف أمانة منطقة الرياض تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية، وتعتزم طرح عدد من المشاريع الكبرى في مجالات تنفيذ وتطوير وتحسين الطرق والمحاور بمدينة الرياض، تحقيقاً لرفع جودة الحياة ومراعاة التوسع المستقبلي للمدينة.
رفعاً لكفاءة المقاولين، جودة المشاريع المنفذة، والاستعانة بأفضل الخبرات بما يتماشى مع طموحات #الرياض المستقبلية..
يسرّنا الإعلان عن بدء التأهيل للشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع تطوير الطرق والمحاور، لمراعاة التوسع المستقبلي للمدينة وتحسين جودة الحياة✨
لطلب التأهيل:… pic.twitter.com/XaInBMFj5f
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة الرياض أمانة منطقة الرياض
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.