الاتحاد الأوروبي يحد من استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار بتمديد استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية لمدة عام، بشرط تحديد سقف لحجم المنتجات المستوردة.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان الأوروبي: "كجزء من تعزيز الإجراءات لحماية المزارعين الأوروبيين، تم توفير أداة (الكبح الطارئ) للمنتجات الحساسة بشكل خاص مثل الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل".
وسيتم تفعيل أداة "تعليق نظام الإعفاء الجمركي للمنتجات القادمة من أوكرانيا" إذا تجاوز حجمها، المتوسط للفترة من النصف الثاني من عام 2021 إلى عام 2023، مما يعني في الواقع انخفاضا في الأحجام مقارنة بالعام الماضي، عندما تسببت البضائع القادمة من أوكرانيا التي غمرت الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أسباب أخرى، في احتجاجات واسعة النطاق من قبل المزارعين الأوروبيين، وبمجرد تجاوز المتوسط، سيعيد الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد إلى أوكرانيا".
كما وعدت المفوضية الأوروبية بتعزيز الرقابة على واردات القمح الأوكراني.
وفي وقت سابق، تمت الموافقة على هذا القرار من قبل الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقالت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن القرار يحقق توازنا بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ذكرت أكبر رابطة لنقابات المنتجين الزراعيين الأوروبيين "Copa" و"Cogeca" أن الاقتراح التوفيقي للحد من استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي هو نصف إجراء ولا يحل مشكلة المزارعين الأوروبيين.
وينتظر القرار الجديد موافقة من قبل البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة في أبريل، وكذلك من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
يذكر أن البند الحالي بشأن استيراد البضائع الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية يسري حتى 6 يونيو 2024، وسيشمل تمديد العام المدة حتى 5 يونيو 2025.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الزراعة الاتحاد الأوروبی من أوکرانیا من قبل
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي تلقى يوم الجمعة الماضي شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلا حوّل الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، التي هي بمليار يورو وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.