مجلس الأمن يبحث طلب حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب حصول فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وكانت فلسطين طلبت، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن، في 2 أبريل، تجديد نظر المجلس في طلب الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أحالت السفيرة الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، رئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل، الطلب إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد.
وستعقد اللجنة اجتماعا، بعد ظهر اليوم، بناء على الطلب الفلسطيني. وأضافت الدبلوماسية المالطية أن المداولات ستستمر طيلة الشهر الجاري.
وفي شتنبر 2011، كان الرئيس الفلسطيني محمد عباس قد أطلق الإجراء الذي يطلب « انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة »، ولم يبت فيه المجلس منذ ذلك الحين، حسب السفير الفلسطيني رياض منصور.
وفي نونبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة قرارا حصلت فلسطين بموجبه على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.
وحسب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول انضمام دولة يتم بقرار من الجمعية العامة، بأغلبية الثلثين، شريطة الحصول على توصية إيجابية من مجلس الأمن بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورةاعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وقالت الوكالة أمس، إن اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة «الأونروا».
وأضافت أنه «تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت».
وبموجب القرار، فإن «الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
أضافت الوكالة، أنه «تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت».