حماس تثمن دعوى نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ثمنت حركة حماس، اليوم الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "نثمن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، تمنعها من توريد الأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة وحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت حماس: "إننا إذ ندعو دول العالم الحر، إلى أن تحذو حذو جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تغمض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية؛ فإننا نطالب محكمة العدل الدولية، بقرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها الاحتلال الإسرائيلي عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس نيكارغوا المانيا محكمة العدل الدولية الحكومة الألمانية الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تثمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لهذه الجهود، فإنها تشيد بالتوجه نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وإجراءات تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي بجانب الدعم المباشر.
كما تثمن التنسيقية القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح مالية، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.
ودعت التنسيقية إلى مواصلة تلك الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل المصريين.