بن مبارك يتعهد بمنح السلطات المحلية مزيدا من الصلاحيات ويُشيد بنموذج حضرموت
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، الاثنين، حرص الحكومة على منح مزيد من الصلاحيات واللامركزية للسلطات المحلية، في الوقت الذي أشاد بما قدمته حضرموت من نموذج في الحفاظ على رمزية الدولة ومؤسساتها المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤوس بن مبارك، في مدينة المكلا، اجتماعا لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية في حضرموت، لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية والتنموية، والمشاريع المنفذة في هذه الجوانب، والدعم الحكومي المطلوب لمساندة السلطة المحلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث التحديات القائمة في الجوانب الخدمية، والإجراءات والتدابير التي ستنفذها الحكومة بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، في جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين.
وأشار بن مبارك في كلمة له خلال الاجتماع، إلى حرصه على التواجد في حضرموت وأن زيارته انعكاس لاهتمام الحكومة بحضرموت وما تمثله من نموذج يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية الوطنية.
وعبر رئيس الحكومة عن ما تشهده المحافظة من حالة استقرار وأمن وتنمية، قائلا: "حضرموت استطاعت ان تكون واحة آمنة لجميع أبناء اليمن ونموذجًا في التوافق الاجتماعي والتسامح والقبول بالآخر، وايجاد مساحة واسعة من المدنية التي ننشدها".
وأوضح بأن "ما تحقق في حضرموت هو جزء أساسي من المشروع الوطني لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وعدم اغفال ان هذه المعركة مستمرة ولا يجب التغافل عنها لان هذا المشروع يستهدف الجميع، وفي ذات الوقت عدم ادخار أي جهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم".
وشدد رئيس الوزراء على اهمية الوقوف أمام احتياجات المواطنين ومعاناتهم التي أفرزها الوضع الاقتصادي الذي يطحن بالمواطن بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي، والتي لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية.
وأوضح أن ذروة الحرب الاقتصادية لجماعة الحوثي كانت في حضرموت في أكتوبر من العام 2022، حينما استهدفت ميناء الضبة وتوقف تصدير النفط الخام، وما تكبدته الدولة والمواطن من خسائر جراء ذلك.
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال أمسية رمضانية في مدينة المكلا، بمشاركة عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وممثلي القطاع الخاص، أكد حرص الحكومة على ان تكون محافظة حضرموت نموذجا ملهما في التنمية واستغلال امكانياتها ومقوماتها في دفع عجلة النهوض الاقتصادي، وبما ينعكس على أبناء حضرموت ومستوى معيشتهم، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت الى ان حضرموت لديها كل الإمكانيات لتقديم هذا النموذج بما تمتلكه من موارد ومخزون بشري وبعد حضاري واجتماعي، ما يستوجب التفكير باستراتيجية لاستغلال هذه المقومات، موجها بالعمل وفق مبدأ الأولويات ومعالجة الأمور وفق منظور استراتيجي يساعد على تحقيق مراكز تميز وتحشيد الموارد لها، كما هو معمول به في تجارب عدد من البلدان كانت تمر بذات الأوضاع.
وأعرب بن مبارك، عن تفهمه لطبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، ومعاناته التي فرضتها حرب جماعة الحوثي في الجانبين العسكري والاقتصادي، وما تعمل عليه الحكومة بالتعاون مع السلطات المحلية لتخفيف هذه المعاناة.
ووجه رئيس الوزراء، بالتركيز في اعداد الأولويات وتحديدها أيضا بما يتسق مع توجهات الدعم الإقليمي والدولي، مؤكدا على ضرورة التعاطي مع التحديات بنهج وطريقة مختلفة تضمن الكفاءة والفاعلية في الأداء وتحقيق النتائج المنشودة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا بن ماضي بن مبارك الحرب في اليمن فی حضرموت بن مبارک
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي