إسبانيا تلغي "التأشيرات الذهبية" مقابل الاستثمار في العقارات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الاثنين عن خطط لإلغاء ما يسمى "التأشيرات الذهبية" التي تسمح للأثرياء من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصاريح إقامة مقابل استثمار أكثر من نصف مليون يورو في العقارات.
قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إن حكومته الائتلافية ستدرس هذا الإصلاح في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
في حديثه يوم الاثنين، قال سانشيز إن الإصلاح يشكل جزءا من مساعي الحكومة لجعل الإسكان "حق، وليس تجارة مضاربة".
أشارت الحكومة إلى أنها أصدرت حوالي 10 آلاف تأشيرة من هذا القبيل منذ تحول هذا الإجراء إلى قانون عام 2013 من قبل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب.
واجهت "التأشيرات الذهبية" انتقادات شديدة لتحفيزها ارتفاع أسعار العقارات والمضاربة في قطاع الإسكان.
وكان ارتفاع أسعار المنازل منذ فترة طويلة مشكلة كبيرة للعديد من الإسبان، وخاصة في المدن الكبرى في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيدرو سانشيز تأشيرة المستثمرين إسبانيا التأشيرات الذهبية العقار بيدرو سانشيز تأشيرة المستثمرين أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
المصدر: RT
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا