إسبانيا تلغي "التأشيرات الذهبية" مقابل الاستثمار في العقارات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الاثنين عن خطط لإلغاء ما يسمى "التأشيرات الذهبية" التي تسمح للأثرياء من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصاريح إقامة مقابل استثمار أكثر من نصف مليون يورو في العقارات.
قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إن حكومته الائتلافية ستدرس هذا الإصلاح في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
في حديثه يوم الاثنين، قال سانشيز إن الإصلاح يشكل جزءا من مساعي الحكومة لجعل الإسكان "حق، وليس تجارة مضاربة".
أشارت الحكومة إلى أنها أصدرت حوالي 10 آلاف تأشيرة من هذا القبيل منذ تحول هذا الإجراء إلى قانون عام 2013 من قبل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب.
واجهت "التأشيرات الذهبية" انتقادات شديدة لتحفيزها ارتفاع أسعار العقارات والمضاربة في قطاع الإسكان.
وكان ارتفاع أسعار المنازل منذ فترة طويلة مشكلة كبيرة للعديد من الإسبان، وخاصة في المدن الكبرى في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيدرو سانشيز تأشيرة المستثمرين إسبانيا التأشيرات الذهبية العقار بيدرو سانشيز تأشيرة المستثمرين أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
عضو بغرفة السياحة يطالب بالإعلان عن التأشيرات المخصصة لكل مستوى في الحج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم عليوة عضو غرفة الشركات السياحية، إن طرح برامج حج مميزة يحصل عليها المواطن بالدولار الأمريكي في الموسم الماضي، لم يكن فكرة جيدة، حيث لم تشهد تلك البرامج إقبالا من المواطنين لارتفاع سعرها إلى نحو 5 آلاف دولار "بدون برنامج"، وهو سعر مبالغ فيه إلى حد كبير، وعلى الرغم من أن هذا النوع من البرامج لا يخضع للقرعة الإلكترونية أو شرط تكرار الحج، ولا أية اشتراطات أو قرارات، إلا أنه لم يتم بيع أكثر من 3 آلاف تأشيرة من بين 28 ألف تأشيرة خصصتها وزارة السياحة والآثار للحج المميز.
وأضاف عليوة، في تصريحات للبوابة نيوز، إن إجمالي المخصص للحج السياحي في مصر 36 ألف تأشيرة، فيما سيتم إضافة باقة الحج المميز والتي يفترض ألا يزيد سعرها عن 3 آلاف دولار ليضاف إليها سعر البرنامج الاقتصادي وفق الضوابط، بما يجعلها ميسرة لقطاع أكبر من الشعب المصري، مشيرا إلى أن التأشيرات المباشرة ليست تقليد جديد، بل كانت موجودة ولكن بدون نظام وآلية للعمل، ما خلق منها بابا للمخالفة والتلاعب، حتى تم إقرارها كخدمة مميزة منظمة وتخضع لضوابط الخدمة السياحية، ولها آليات تحفظ حق الحاج والدولة.
وأوضح أن المسؤولية بين الشركة المتضامنة وشركة رأس التضامن أصبحت مشتركة، فلا يمكن التلاعب من جانب الشركة الأولى والتسبب في مشكلات على اعتبار أن المسؤولية سوف تقع فقط على رأس التضامن، بل باتت كل شركة مسؤولة عن نفسها، خاصة في مخالفات السفر دون تأشيرة حج نظامية، لافتا إلى أهمية سرعة الإعلان عن عدد التأشيرات المخصصة لكل مستوى سياحي في برامج الحج من الخمس نجوم والاقتصادي والبري، وكذا توفير العملة المطلوبة لشركات السياحة في البنوك الوطنية.
وأكد عليوة، أن أسعار الحج منطقية تتناسب مع الوضع الاقتصادي العالمي، ولكن تمت إضافة بند للضوابط يمثل ضغطا على سعر الريال السعودي أيضا وقد يرفع سعره، وهو اشتراط سداد كل شركات السياحة لقيمة حجز مساحة بالمشاعر المقدسة مقدما، وذلك بواقع 20 ألف ريال سعودي لشركة الحج البري، و30 ألف ريال للاقتصادي، و80 ألف ريال للخمس نجوم، ولكن الهدف من ذلك هو ضرورة الالتزام بالمواعيد السعودية المبكرة لحجز مساحات ومواقع البعثات في المشاعر المقدسة.
وأشاد بالسماح للسيدات من 25 عاما بالحج دون محرم، والذي سيسمح بزيادة أعداد المقبلين على الحج السياحي وسط استمرار البند الخاص بحظر أداء الحج إلا لمرة واحدة في العمر، وهو بند غير مبرر ولا يتناسب حتى مع الاشتراطات السعودية التي تمنعه لكل من سبق له الحج خلال خمس سنوات ماضية فقط، وليس طوال حياته، موضحا ان هذا القرار يقلل من أعداد المقبلين على قرعة حج السياحة في مصر.
الاتحاد يعسكر في دبي