قادة مصر والأردن وفرنسا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة: العنف والإرهاب والحرب لا يجلبوا السلام
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار في غزة فورا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، مؤكدين أن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.
وأشار قادة مصر والأردن وفرنسا -في مقال مشترك يُنشَر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية- إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن، وأن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن، حيث إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
وأوضح قادة الدول الثلاث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اضطلع أخيرًا -قبل 10 أيام- بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
ودعا القادة -في ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق- إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، مشددين على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأكد قادة مصر والأردن وفرنسا الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكدين من جديد الدعم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبالتزامن مع حث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فقد حذر قادة الدول الثلاث من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، وأن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
وأكد القادة الاحترام لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، منددين بجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، مجددين التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
وأشاروا إلى أنه لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، وهذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
وأوضحوا أن وكالات الأمم المتحدة -بما في ذلك الأونروا- والجهات الفاعلة الإنسانية تؤدي دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، أعربوا عن إدانتهم لقتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ"المطبخ المركزي العالمي".
وقال قادة الدول الثلاث إنه تماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، مجددين ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
وأكد قادة مصر والأردن وفرنسا التصميم على مواصلة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأكد القادة الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، لا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددين على مواصلة العمل لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، داعين جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، مع الحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كما شدد القادة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
وأكد قادة الدول الثلاث التصميم على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال، مشيرين إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، لافتين إلى وجوب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار فی غزة مجلس الأمن بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل «المرحلة الثانية» من الاتفاق.. «ترامب» يتوعّد غزة ومصر والأردن!
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بأنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: “ستنفتح أبواب الجحيم” إن لم تتم إعادة الرهائن.
وأمهل ترامب حركة “حماس” حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق عملية تبادل الأسرى بسبب الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.
وقال ترامب إنه قد يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اعتبار السبت “موعدا نهائيا”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله: “ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن “إسرائيل بوسعها إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف أنه سيجري حديثا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اعتبار يوم السبت المقبل “موعدا نهائيا لعودة الرهائن من غزة”.
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي عقب إعلان الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة مساء الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأشار إلى أن “هذا التأجيل مستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.
كما هدد الرئيس الأمريكي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بوقف المساعدات إذا رفضتا استقبال لاجئين فلسطينيين ضمن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى اعتقاده بأن “الأدرن سيستقبل اللاجئين”.
ويأتي ذلك عقب تجديد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.
وأعاد ترامب تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن غزة، قائلا هذه المرة إنه لا يزال “ملتزما بشراء غزة وامتلاكها”، مضيفا أنه “ربما يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لبنائه”، مشددا على أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، و”سيهتم بالفلسطينيين، وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا”.
وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فقد أكدت عمان والقاهرة رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدتين أن أراضي فلسطين للفلسطينيين، ولن يسمحوا بتصفية القضية الفلسطينية.
وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن تبدأ يوم الإثنين الماضي.
وأعلنت كتائب القسام عن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وقال الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة مساء اليوم الاثنين، في بيان: “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.
وأضاف: “وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025، حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.
وتوجه إلى قطر يوم الأحد، وفد إسرائيلي متدني المستوى، وأوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للوفد بألا تتطرق محادثات الوفد في الدوحة إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته في محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل، وأن يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.
ويتخوف نتنياهو من أن وقف الحرب سيدفع رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الانسحاب من الحكومة بسبب معارضته لوقف الحرب، ما يعني أن الحكومة لن تكون مدعومة بأغلبية في الكنيست، بعد انسحاب حزب “عوتسما يهوديت”، برئاسة إيتمار بن غفير، وتزايد احتمالات سقوطها بشكل كبير.
ومن أجل المناورة بين استمرار تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، من دون أن يوافق نتنياهو على الإعلان عن إنهاء الحرب، تجري مداولات في إسرائيل بمشاركة مسؤولين أمنيين حول “اتفاق مرحلي”، بدلا من الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وأن يتم في “المرحلة المرحلية” استمرار تبادل الأسرى من دون الإعلان عن نهاية الحرب، بادعاء استعادة إسرائيل أكثر ما يمكن من أسراها، قبل تفجر الاتفاق والمفاوضات بشأن استمرارها، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” والقناة 12 اليوم الإثنين.
وأشارت القناة 12 إلى أنه في ظل رفض نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية والانسحاب من محور فيلادلفيا، فإنه قد لا تكون مصلحة لدى حماس باستكمال المرحلة الأولى.
وبحسب التقريرين، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبر أن حلول شهر رمضان المقبل سيؤدي إلى تفجر الأوضاع، من دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وفي حال توقف تبادل الأسرى، وأن اتفاقا مرحليا يمكن أن يؤجل انفجار الأوضاع، وتطلق أجهزة الأمن على اتفاق مرحلي كهذا تسمية “دُفعة رمضان”.
وسيساعد حل كهذا نتنياهو، بتمديد الفترة إلى حين الإعلان عن وقف إطلاق نار دائم. والتوقعات في إسرائيل هي أن حماس ستطالب بتعويض يكون بتحرير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام المؤبدة وزيادة وتسريع المساعدات الإنسانية للقطاع.
ولا تبدو احتمالات هذا السيناريو مرتفعة، بينما نتنياهو لا يزال يخشى سقوط حكومته. وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يعلم أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين “تفقد حجمها بسرعة، كما يتضح أنها غير واقعية، وأنه ليس متوقعا أن تحدث في المستقبل المنظور”.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين عملوا سرا، في الأشهر الأخيرة، على وضع خطط لتهجير سكان القطاع، “لكن في إسرائيل لا يعلقون آمالا كبيرة على إمكانية حدوث ذلك، سواء بقيادة أمريكية أو إسرائيلية”.
بعد طرح البرومو الدعائي لـ «عايشه الدور».. حسن الرداد يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم | صورة