طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار في غزة فورا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، مؤكدين أن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. 

وأشار قادة مصر والأردن وفرنسا -في مقال مشترك يُنشَر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية- إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن، وأن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن، حيث إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

وأوضح قادة الدول الثلاث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اضطلع أخيرًا -قبل 10 أيام- بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

ودعا القادة -في ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق- إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، مشددين على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأكد قادة مصر والأردن وفرنسا الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكدين من جديد الدعم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

وبالتزامن مع حث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فقد حذر قادة الدول الثلاث من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، وأن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.

وأكد القادة الاحترام لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، منددين بجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، مجددين التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.

وأشاروا إلى أنه لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، وهذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

وأوضحوا أن وكالات الأمم المتحدة -بما في ذلك الأونروا- والجهات الفاعلة الإنسانية تؤدي دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، أعربوا عن إدانتهم لقتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ"المطبخ المركزي العالمي".

وقال قادة الدول الثلاث إنه تماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، مجددين ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

وأكد قادة مصر والأردن وفرنسا التصميم على مواصلة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأكد القادة الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، لا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددين على مواصلة العمل لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، داعين جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، مع الحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كما شدد القادة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

وأكد قادة الدول الثلاث التصميم على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال، مشيرين إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، لافتين إلى وجوب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إطلاق النار فی غزة مجلس الأمن بما فی ذلک إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.

وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.

وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.

973 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارس

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.

انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دولية

أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.

في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.

يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.

ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.

مقالات مشابهة

  • لوضع خطة لتشكيل قوة حفظ السلام في أوكرانيا..قادة جيوش غربية يجتمعون في لندن
  • مجلس الأمن يطالب بحماية جميع السوريين من دون تمييز
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
  • مجلس الأمن يدين أعمال العنف في الساحل السوري: تصدوا للمقاتلين الأجانب
  • مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
  • مجلس الأمن: مجموعة “أ3+” تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان
  • مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
  • زيلينسكي يتهم بوتين بالتحضير لرفض أي اقتراح يتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا