البنك المركزي الصيني يُقرض 70 مليار دولار لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الصيني عن خطط لإنشاء برنامج إعادة إقراض بقيمة 70 مليار دولار لدعم صناعات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلاد.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان له إن البرنامج سيقدم قروضا عبر 21 بنكا لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم بسعر فائدة 1.75%، مع إمكانية تمديد القروض لمدة عام مرتين، لمدة تصل إلى عام في كل مرة.
ويتطلع صناع السياسات في الصين إلى تعزيز السيولة وزيادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط رياح معاكسة ناجمة عن أزمة العقارات والاحتكاكات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ويتوقع المحللون أن تصبح صناعة التكنولوجيا المحرك التالي للنمو في الصين وسط تراجع في قطاع العقارات، الذي كان يمثل ذات يوم نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي الوقت نفسه، تتطلع الحكومة الصينية بقيادة الرئيس شي جين بينج أيضًا إلى مكافحة حرب تكنولوجية شنتها الولايات المتحدة وأوروبا. وفقًا لـ Asia Financial.
وتتخذ واشنطن وبروكسل إجراءات متزايدة للحد من تدفقات التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين. كما أنهم يتخذون خطوات لزيادة التعريفات الجمركية على المصنوعات الصينية التي تعتبر مستفيدة من الإعانات الحكومية السخية التي تقدمها الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني بنك الشعب الصيني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الصين صناعة التكنولوجيا الحرب التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.