عدن.. اجتماع صحي يشدد على ضرورة تكثيف التوعية بمخاطر الإسهالات والكوليرا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
شدد اجتماع صحي موسع عُقد، الإثنين، في العاصمة عدن برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، على تكثيف الرسالة التوعوية والتثقيفية بمخاطر الاسهالات المائية الحادة والكوليرا، وكيفية الوقاية منها، وحث المجتمع على التفاعل مع الرسائل التوعوية والإرشادية وتطبيقها على الواقع ورفع وتيرة التواصل عبر الوسائط الإعلامية المتعددة وتحديد فئات الاستهداف.
الاجتماع كُرس لمناقشة الوضع الوبائي الراهن، وخارطة انتشاره، وجملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمجابهة فاشية الاسهالات المائية الحادة والكوليرا.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومديري مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة، وشركاء القطاع الصحي في المنظمات الدولية، استعرض الوضع الوبائي وعدد الحالات المشتبه بها والحالات المؤكدة، وتدخلات المحاور المختلفة المنضوية في اللجنة والتي شملت محاور الترصد، والمختبرات، ومكافحة العدوى والمياه والإصحاح البيئي، والمتابعة والتخطيط، واللقاحات والدعم اللوجستي وتواصل المخاطر والمشاركة المجتمعية.
وأكد الوزير بحيبح، على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة وشركائها في المنظمات الدولية المختلفة والانصهار معا في بوتقة واحدة لمجابهة تفشي الاسهالات المائية الحادة والكوليرا، وإيجاد الحلول المناسبة للقطاعات العاملة في هذا المجال، داعيا الشركاء إلى زيادة وتيرة الاهتمام والتنسيق للاستجابة بفاعلية تجنباً لزيادة الحالات المهددة للنظام الصحي والعمل بشفافية لا سيما في التعاطي مع المعلومات الخاصة بالوضع الوبائي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.
كما تضمنت مخرجات الاجتماع الدعوة إلى تعزيز عمل مراكز العزل ونقاط الإرواء ورفدها بالامكانات اللازمة لإنجاح عملها والتحضير لجولتي تحصين في المحافظات المحررة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.