أكد النائب في البرلمان العراقي علاء الركابي، اليوم الاثنين، أن العمل السياسي داخل البرلمان يتعرض للترهيب والترغيب، موضحاً أن حركة امتداد استخدمت كسلم من قبل البعض للوصول الى البرلمان، فيما كشف ما حصل في "مجزرة الزيتون" ومن المسؤول عنها. وقال الركابي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "امتداد ما زالت تساهم في صناعة البديل السياسي الناجح وما حصل في تشرين 2019 توج ما حصل في الاحتجاجات السابقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة من تقصير في حق الشعب"، موضحا ان "قتل المحتجين في 2019 أكد ان الطبقة السياسية الحاكمة لديها الاستعداد للقتل من اجل سرقة أموال الشعب وهذا يجعل من الصعب ان تحاسب نفسها ما لم يكن هناك بديل سياسي بإمكانه ان يغير الواقع".



وأضاف ان "حركة امتداد تضم 7 نواب من أصل 16 نائبا بعد الانتخابات ولكن حصل انسحاب لـ9 نواب من الحركة"، موضحا ان "الحركة دخلت الانتخابات في 9 محافظات وحققت 300 الف صوت وهو رقم كبير كأول مشاركة"، مبينا ان "التصويت لامتداد جاء نتيجة التصويت العقابي الذي جاء من شعب كان ناقما على أداء الحكومة السلبي لعشرين عاما".

وأشار الركابي الى ان "العمل السياسي في البرلمان يتعرض للترهيب والترغيب وهذا ما جعل بعض النواب ينسحبون من حركة امتداد بالإضافة الى ان النائب المستقل امره بيده وقراره شخصي ولا يتأثر بعوامل سياسية"، ولفت الى ان "ما دفعهم للانسحاب أمور غير صحيحة دفعتهم الى اتخاذ قرار الانسحاب بعد شهر من اعلان نتائج الانتخابات، وبمطالب لا تستطيع الحركة تنفيذها ولكن حاولنا تنفيذ ما نستطيع".

وبين ان "حركة امتداد استخدمت كسلم من قبل بعض الأشخاص من اجل الوصول الى البرلمان"، موضحا ان "هناك رغبة كانت لدى بعض شركائنا في الاحتجاج بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، ومن طالب بالمقاطعة كان مخطأ وشكل خذلانا للحركة".

وأكد الركابي ان "مجزرة الزيتون هي من دفعتنا الى اغلاق الطريق الدولي والمطالبة بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم على الجريمة البشعة"، موضحا ان "رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي مسؤول عن هذه المجزرة بسبب تحفظه على الضابط عمر نزار ومنع محاسبته، وهذا ما دفعنا لإغلاق الطريق الدولي لإظهار احتجاجنا لما حصل في المجزرة للعالم".

وبين ان "الاحتجاج في أي بلد ليس حكرا على طبقة معينة وانما هي للجميع من الناس البسطاء الى اعلى فئة بالمجتمع وان مستوى الفكر والادراك غير متساوي بين المحتجين"، مضيفاً "ما حصل من احراق للدوائر الحكومية كان بفعل من مندسين في صفوف المحتجين من اجل ان يشوهوا وجه الاحتجاجات واظهارها بصورة سيئة".

وحول مجزرة الزيتون أكد الركابي ان "المسؤول عن المجزرة سيكشفه القضاء الذي نثق فيه كثيرا والشخص المسؤول يحاكم الان ولكن هناك تمييز للقضية وهناك تسهيلات تقدم له في محل اعتقاله وقرار التمييز من المحكمة تأخر أكثر من اللازم وهناك أكثر من 3 أشهر عن صدور القرار ولم يرجع قرار التمييز من المحكمة".

وبين ان "حركة امتداد منذ دخولها للبرلمان وهي تطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف المسؤولين عن المجازر في حق المحتجين في عموم العراق وخصوصا ما حصل في ذي قار، ولكن لم نر أي استجابة من اللجان المشكلة من قبل الحكومة ولم نر أي نتائج منها"، موضحا ان "عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء الذي ارتكب جرما بحق الشعب العراقي حتى وان كانت الأوامر لم تصدر عنه شخصيا وكان عليه ان يقدم استقالته قبل مجزرة الزيتون وكان عليه ان يكشف حقيقة القناصين الذين قتلوا الشباب بدم بارد وما حدث في ذي قار جرائم تذكر بالنازية".

وعن دخول حركة امتداد للبرلمان "بالتكتك"، أوضح الركابي، ان "هذا تم للتعبير عن رمزية "التكتك" لتظاهرات تشرين 2019 وما حصل فيها"، مؤكدا ان "الفكرة جاءت من الشباب لغرض الدخول بهذه الطريقة ولكي تكون امتدادا للمجتمع وتخليدا لرمزية "التكتك" بالنسبة لنا".

وأشار الركابي الى ان "التحالف الثلاثي لم يخذل من قبل المستقلين لان المستقلين حضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهوري خارج رغبة الأحزاب الشيعية وكنا نطمح لنجاح فكرة التحالف الثلاثي"، مبينا ان "طلب طرد السفيرة الامريكية من بغداد جاء من شعور انساني ولما يحصل في غزة وفلسطين والمنطقة العربية عموما"، مبينا ان "نواب الإطار التنسيقي لم يشاركوا في طلب طرد السفيرة وحتى الوقوف معنا بوقفة احتجاجية امام السفرة الامريكية وكل هذا تم بموجب مطالبات رسمية".

وختم الركابي انه "لم يلتق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولا يمانع اللقاء إذا كان هناك حاجة وامر وطني ينفع الناس".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجزرة الزیتون حرکة امتداد ما حصل فی موضحا ان الى ان من قبل

إقرأ أيضاً:

3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

3 % علاوة دورية

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على  أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

العلاوة الدورية بالقطاع الخاص

ويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

استحقاق العلاوة الدورية

واسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.

واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • البرلمان يرفض مقترحًا بحذف المادة 43 من قانون العمل -ما هي؟
  • البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
  • البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • نائب أمير الرياض: الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري ودعمها امتدادٌ لنهج القيادة الرشيدة في دعم العمل الخيري وتعزيزه
  • 3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا