تعرف على النصوص المستحدثة في مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الجديد
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
استحدث مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور امام ملس النواب، حاليا إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم. كما اقر المشروع عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التي وقعت مؤخرًا.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»
و جعل القانون عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح القاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة «على أنها التزام ببذل» عناية«وليس بتحقيق»نتيجة«، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
كما تضمن المشروع فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية المخالفات الطبية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار