تعرف على النصوص المستحدثة في مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الجديد
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
استحدث مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور امام ملس النواب، حاليا إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم. كما اقر المشروع عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التي وقعت مؤخرًا.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»
و جعل القانون عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح القاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة «على أنها التزام ببذل» عناية«وليس بتحقيق»نتيجة«، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
كما تضمن المشروع فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية المخالفات الطبية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات