«حقوق إنسان النواب» تطالب الحكومة بمتابعة تنفيذ قرار رفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجوروقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين معتبرا قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد رضوان، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، ما يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.
تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعاملوأضاف أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، مطالبا الحكومة بالمتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي
ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي مراكز الإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين.
جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الصحة النفسية هو ملف خطير لأنه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.
ووجه أبو العلا، عدد من التساؤلات بشأن مبادرة دعم الصحة النفسية، وخطط التطوير علي أرض الواقع
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلا عن حجم الأنشطة علي أرض الواقع.
وتابع: ملف الإدمان هام، ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم.
وتساءل النائب عن الرقابة على مراكز بير السلم لعلاج الإدمان، مؤكدا لابد من إغلاقها فورا.
واستشهد أبو العلا، بالتجربة الفرنسية في المدارس، لمواجهة ذلك الملف، داعيا لاختيار عدد من الطلبة يكونوا قادرين علي توصيل المعلومة ليكونوا متطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.
وتسائل عن جهود مكافحة التنمر، وكذلك بشأن آليات سد العجز في عدد الأخصائيين النفسيين الذى وصل الي نحو ٣٣ الف أخصائي.
وشدد علي ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافحة الإدمان للمدارس.
ومن جانبه تساءل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن مدى وجود أثر للحملة التى أطلقتها المبادرة، وهل زادت النسبة أم قلت، مشيرا إلي أن الاجابات سوف تساعد في تطوير النقاشات.
وبدوره أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية الكشف المبكر علي سائقى الشاحنات، مشيرا إلي أن هناك عدد من الحوادث مؤخرا علي طريق اسكندرية الصحراوى، أدت إلي وفاة كتير من المواطنين.
ووجه عصام، تساؤلات بشأن آليات الكشف عن سائقي الشاحنات.
وأضاف: فيما يتعلق بالتنمر بين الطلاب بالمدارس، ماهى آليات ووسائل الإبلاغ عن الوقائع، مستشهدا بتلقيه شكاوى عن وقائع تنمر بمدارس الإسكندرية
وتسائل: هل هناك خط ساخن للابلاغ عن وقائع التنمر بالمدارس الحكومية أو الخاصة؟.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل