«حقوق إنسان النواب» تطالب الحكومة بمتابعة تنفيذ قرار رفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجوروقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين معتبرا قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد رضوان، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، ما يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.
تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعاملوأضاف أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، مطالبا الحكومة بالمتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط