«حقوق إنسان النواب» تطالب الحكومة بمتابعة تنفيذ قرار رفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجوروقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين معتبرا قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد رضوان، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، ما يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.
تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعاملوأضاف أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، مطالبا الحكومة بالمتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الغرف السياحية تناقش مع ممثلي مصلحة الضرائب التيسيرات الموجهة للعاملين بالقطاع السياحي
يعقد اتحاد الغرف اتجارية اليوم الخميس، أول اجتماعاته مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد جلسة أُجريت أونلاين لمناقشة إمكانية تقديم تيسيرات ضريبية للعاملين في القطاع السياحي المصري.
ويُناقش اجتماع اليوم، التيسيرات والتسهيلات المقدمة من المصلحة للعاملين في القطاع بهدف تحقيق أقصى استفادة مما يدفع عجلة الاستثمارات السياحية.
وأكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصرية يقع في مقدمة القطاعات التي تولي اهتماما كبيرا بالالتزام بسداد المستحقات الضريبية تجاه مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة هو أولى القطاعات بالاستفادة من أية تيسيرات ضريبية، كونه أكثر القطاعات التي تحتاج بشكل دائم التوسع في إنشاء الفنادق والمطاعم الجديدة، وتحتاج لتسهيلات ضريبية أكثر من قطاعات أخرى.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أهمية عمل اللجان المشتركة الممثلة في أعضاء من الغرف السياحية الخمسة ومصلحة الضرائب المصرية لحل أي مشاكل ضريبية تواجه العاملين في القطاع السياحي.
حضر الاجتماع المشترك بين اتحاد الغرف والمصلحة، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد شقرون، ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع السياحي. كما شارك في الاجتماع عدد كبير من مسؤولي عدد من المشروعات السياحية المختلفة.
واستعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القوانين الخاصة بالتيسيرات الضريبية المقدمة للتيسير على القطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه التيسيرات جاءت ضمن حزمة قوانين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل وزارة المالية، لإزالة أي تحديات ضريبية تواجه مجتمع قطاع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، حيث تمت مناقشة هذه التحديات في نوفمبر الماضي 2024 لحين صدور القوانين في فبراير 2025.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب