لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. ألمانيا تنشر جنودها خارج البلاد على أساس دائم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أرسلت الحكومة الألمانية وحدة قتالية تابعة لجيشها إلى ليتوانيا اليوم الاثنين في إطار تنفيذ مهمة نشر آلاف الجنود خارج حدودها على أساس دائم.
ومن المقرر نشر حوالي 4800 جندي ألماني وحوالي 200 من أعضاء الجيش المدنيين الذين يمكنهم إحضار عائلاتهم معهم حتى عام 2027.
وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي ينشر فيها الجنود الألمان خارج البلاد بشكل دائم.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وجرائم الحرب.. نجاح بالبرازيل وفشل عبر العالم
أفلحت إسرائيل في تخليص الجندي يوفال فاغداني، المتهم في البرازيل بارتكاب جرائم حرب من شباك العدالة الدولية التي كادت تمسك به في البرازيل بعد إصدار أمر اعتقال بحقه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ورغم فرحة أهله بهروبه إلى الأرجنتين ونجاحه أيضا في الهرب من أمر اعتقال جديد هناك أيضا، فإن الشعور بالإرباك كان سائدا في الدولة العبرية. فقد نجحت هذه المرة جهود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في إخراج فاغداني من المأزق، ولكن من سينقذ مئات آلاف الإسرائيليين الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية في غزة من مثل هذا المأزق لاحقا؟
ومعروف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت. وتراهن إسرائيل حتى الآن على تشريع أميركي في عهد الرئيس ترامب يقيد العدالة الدولية ويمنع مواصلة الملاحقة لمقترفي جرائم الحرب في إسرائيل. لكن هذه المراهنة لم تمنع تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول جرائم الحرب واستمرار الحرب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3محللون: جنود وضباط إسرائيل سيُلاحقون قضائيا حتى لو أوقفت حرب غزةlist 2 of 3إسرائيل تدق ناقوس الخطر بعد فرار جندي متورط بجرائم حرب من البرازيلlist 3 of 3رفع دعوى قضائية ضد جنديين إسرائيليين بالأرجنتين لارتكاب جرائم حرب بغزةend of list 10 دولوكانت هيئة البث العبرية نشرت، نقلا عن مصادر أمنية، أن نحو 50 شكوى رفُعت ضد جنود إسرائيليين في 10 دول مختلفة، بتهمة المُشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأن تحقيقات جرت وتجري على الأقل في دول بينها جنوب أفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا .وقالت إن محاولات استهداف جنود الجيش قانونيًا في الخارج آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أنه "يجري التعامل مع حالات فردية بشكل خاص، كالجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، أو حالات تتوفر بشأنها معلومات استخباراتية". وتعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية وفي مقدمتها صندوق "هند رجب" الذي اتخذ اسم طفلة فلسطينية من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
وحسب ما توفر من معلومات فإن مؤسسة "هند رجب" تقدمت بشكاوى ضد ما لا يقل عن ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي إن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام. وتشمل التهم الموجه إلى هؤلاء الجنود الألف، تدمير البنية التحتية ومنازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، وأيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء. وكذلك استخدام تكتيكات حربية لاإنسانية باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة. وتقول مؤسسة "هند رجب" إن من بين المتهمين ضباطا ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط والتنفيذ والإشراف على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في القطاع.
إعلان صيغتانوتختلف الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين في مختلف الدول التي يسمح قانونها عن الملاحقة القائمة في المحكمة الجنائية الدولية. إذ إنها حينا تتخذ صيغة الملاحقة الشخصية من أناس فلسطينيي الأصل وقع أهلهم ضحية جرائم الحرب ، وحينا آخر تتخذ صفة الملاحقة الدولية إذا كان قانون الدولة يسمح بالولاية القانونية الدولية على جرائم الحرب. وفي كثير من الحالات لا يعرف الجندي الإسرائيلي الملاحق أنه عرضة للاعتقال في دول أجنبية. ولذلك بدأ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة ليس فقط لتعريف الجنود في القوات النظامية والاحتياطية بما يمكن أن ينتظرهم في بلاد العالم، وإنما كذلك بوجوب عدم التباهي بما كانوا يفعلون في قطاع غزة.
وبعد نجاح جهود إنقاذ فاغداني من الاعتقال بعثت منظمة "أم يقظة"، وهي تجمع لأمهات الجنود الإسرائيليين رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حذرت فيها من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية. وأوضحت المنظمة بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "رغم التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم". وأضافت "لقد دفنت الحكومة الإسرائيلية رأسها في الرمال وسمحت لدوامة الفوضى التي أثارها وزراؤها المتطرفون بالخروج عن السيطرة".
وفي أعقاب قضية فاغداني، أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتين، عن وجوب إجراء نقاش عاجل حول موضوع "الحماية من الملاحقات القانونية لجنود الجيش الإسرائيلي في الخارج". وقال إن المناقشة ستكون سرية، وإنه "منذ أشهر عديدة، حذرت أنا وأعضاء لجنة الخارجية والأمن مرارا وتكرارا من أن الملاحقة القانونية تحت ذرائع كاذبة بارتكاب "جرائم حرب" لن تقف عند رئيس الحكومة وقادة الأمن بل سوف تتغلغل وتصل إلى جنود الجيش أيضًا". وأضاف "أشعر بالحرج من البرازيل وحكومتها التي خضعت للإرهاب القانوني المؤيد للفلسطينيين. وأنا أتطلع إلى الاستماع من ممثلي الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية إلى خطة عملهم فيما يتعلق بحماية جنودنا ضد العقوبات الجنائية والملاحقات".
إعلان مناقشة عاجلةكما دعا وزير الخارجية غدعون ساعر إلى مناقشة عاجلة عقدت في لجنة فرعية تابعة للمجلس الوزاري السياسي الأمني حول مسألة حماية الإسرائيليين واليهود في العالم. وسيشارك في المناقشة وزراء الحكومة وممثلو الحكومة والأجهزة الأمنية والجيش.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، قد أعلن أن "اضطرار جندي إسرائيلي للفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه لأنه قاتل بغزة فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة"، وتساءل "كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟". واعتبر أن الجنود يجب ألا يخافوا من السفر للخارج خشية من الاعتقال، وقال إن الحادث كان يمكن تجنبه لو تم "تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحمينا قانونيا من جهة، وتفعيل نظام دعاية فعال ومنسق من جهة أخرى".
ورد وزير الخارجية غدعون ساعر قائلا "لبيد الدجال يعرف جيدا أن مثل هذه الحالات حدثت خلال فترة ولايته كوزير للخارجية ورئيس الوزراء. وأن الأشخاص الذين عملوا معه في ذلك الوقت يعرفون ذلك. صحيح أنها لم تكن بهذه الشدة، لأنه لم تكن هناك حرب كهذه ولم يتم القيام بجهد ضدنا بهذا الحجم ".
وفي مقابلة مع موقع "يديعوت" بعد انكشاف قضية فاغداني كرر وزير الحرب الأسبق موشيه يعالون تحذيراته من مغبة مواصلة الحرب واستمرار ارتكاب جرائم الحرب. وقال: "يجب على المقاتلين الذين يسافرون إلى الخارج اليوم أن يشعروا بالقلق الشديد. أولاً، ينبغي الكف عن نشر كل مقاطع الفيديو والتصريحات، لكن هذا لن يساعدهم – سيتحدث السياسيون عن ذلك. فالحقيقة أننا ننوي تقليص عدد السكان في غزة. وهذه جريمة حرب، وهذا يجعلهم مكشوفين. ويجب أن يشعر المقاتلون أيضًا بالقلق من حقيقة أن الدولة لا تعرف حاليًا كيف تحميهم". وأضاف "هذا ما يسمى بمبدأ التكامل؛ إذا اهتمت دولة ديمقراطية بنفسها، على سبيل المثال من خلال لجنة تحقيق حكومية، فيمكن أن يساعد ذلك كثيرًا. بمجرد أن نتجاهل كل هذا، كل جندي ورئيس أركان وسياسي… سيكونون عرضة لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لدينا بالفعل رئيس حكومة انضم إلى قافلة غير مريحة مع القذافي وميلوسوفيتش وبوتين. نحن هناك بالفعل".
إعلان أمام الكاميراوحذر المحامي يوفال كابلينسكي، مدير القسم الدولي في مكتب المدعي العام الإسرائيلي سابقا الجنود الذين قاموا بالتقاط الصور في ميادين غزة ونشروا فيديوهات عما كانوا يفعلون من السفر للخارج. وأضاف "إذا لم تتفاخر أمام الكاميرا، ولم تخبر بصوت عال ميكروفون التسجيل عن أعمال العنف التي قمت بها أو لم تقم بها أو التي تنوي القيام بها، إذا لم تفكروا أن تنشروا على وسائل التواصل الاجتماعي أنفسكم تتفاخرون بالإجراءات التي تتم ضد سكان قطاع غزة، أو باختصار، إذا كنتم قادة منضبطين ومسؤولين وجنودًا مخلصين، دون "ضجيج وأجراس"، فسافروا بسلام، استمتعوا بإجازة في الخارج".
وقال كابلينسكي "إذا كنا قد تعلمنا أي شيء إيجابي مما نشر حول سلسلة الأحداث التي تورط فيها جنود في الخارج حتى الآن، فهو أن أيا من الدول المعنية لم تبدأ فعليا أي نوع من التحقيق.. كل ما سمعناه هو عن السلطات التي تلقت، دون مبادرتها، أدلة معدة من الكاميرا النشطة للجندي المحدد الذي وقع لاحقًا في مشاكل بسببها. وكانت سلطات التحقيق في هذه الدول سلبية تماما، حيث كانت تتلقى المعلومات من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي تقوم بجمع المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي المرئية، حيث قدم لها الجنود أنفسهم الأدلة على صينية التيك توك والإنستغرام".
ويوضح نيك كوفمان، محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن الضباط أكثر عرضة لخطر الملاحقة من الجنود لأنهم "أقرب إلى صناع القرار الذين يحددون سياسة الجيش الإسرائيلي في اختيار الأهداف وإدارة الحرب". ويشدد على أن الخطر أكبر على الجنود الذين وثقوا أفعالهم ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها الدليل الذي يثبت الشكوك ضدهم. ويميز كوفمان بين الدول التي تطبق مبدأ "الولاية الدولية" -وبينها دول مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا- والدول التي لا تطبق هذا المبدأ. وحسب رأيه فإنه "في ضوء المداولات التي بدأتها جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن هناك دولاً سيكون من دواعي سرورها أن تتعامل حتى مع توثيق الجنود الذين يرددون الأغاني العنصرية باعتبارها تحريضا على الإبادة الجماعية".
إنشاء مكتبوكانت "هآرتس" كشفت مؤخرا عن إنشاء مكتب مشترك بين النيابة العسكرية ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي والشاباك، لتحليل مستوى الخطر على الجنود في دول مختلفة، وتفحص إذا كانت تنوي فتح تحقيقات على أساس دعاوى مثلما حدث في البرازيل. في الأشهر الأخيرة لاحظوا في إسرائيل انتظام عدد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين لإنشاء قاعدة بيانات شهادات (صور وأفلام فيديو) شاركها جنود الجيش الإسرائيلي في الشبكات الاجتماعية أثناء القتال في غزة. كما أوضحت مؤخرا جهات رفيعة في جهاز القضاء الإسرائيلي، المدني والعسكري، لجهات رفيعة في المستوى السياسي بأن تصريحاتهم في وسائل الإعلام وفي الشبكات الاجتماعية لها تداعيات على الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في العالم. فتصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يطالبون بتجويع سكان القطاع من أجل الضغط على حماس، تؤدي إلى المس بإسرائيل في الساحة القضائية الدولية.
إعلان
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم