السومرية العراقية:
2024-11-25@13:10:38 GMT
بضغط من مقترضين.. مصرف عراقي يواجه خسائر كبيرة (وثائق)
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة. ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، إن "هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحق".
ودعا المراقبون إلى "دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين".
وكشف المراقبون أنه "كان المفترض وضع خبراء من الرقابة المالية حسب طلب المصرف العراقي للتجارة، ولكن المتنفذين أصروا على ان يكون الخبراء من البنك المركزي العراقي، ويبدو ان هناك مصالحة تخادمية لهذا الاجراء"، مشيرين الى أن "القضية أصبحت بيد خبراء البنك المركزي".
كما دعا المراقبون الى "تدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة"، مؤكدين أن "إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم، وهذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد".
ولفت المراقبون الى أن "بعض المدينين يستغلون القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة"، مشددين بالقول "قد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة".
وتابع المراقبون أن "هؤلاء يتواجدون ولديهم اموال لكن يمتنعوا عن تسديد الديون والمصرف في كل مرة يعمل اجراءات قانونية من اجل ان يضغط على هؤلاء المتلكئين الذين لا يدون ان يدفعوا للمصرف".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حول التّعميمينِ 166 و158.. بيان هامّ من وزِيرِ المهجّرِين
عقد وزير المهجرين عصام شرف الدين، اليوم الجمعة، اجتماعا في مكتبه، مع لقاء جمعيات المودعين، وصدر في أعقاب الاجتماع البيان الاتي:" يتم التسريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية خبرا مفاده، بأن مصرف لبنان يبحث جديا في احتمال تمديد إجراءات التعميمين 166 و158، اللذين يقضيا بمضاعفة سحوبات المودعين مرتين مطلع الشهر المقبل.
يود اللقاء التذكير بأنه خلال الزيارات التي قام بها لرئيس وأعضاء المجلس المركزي لأكثر من مرة، ولوزير الماليه ولدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والزيارة التي قام بها الوزير شرف الدين لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم خلالها تقديم كتاب بالمطالب الملحة، كانت الوعود مطمئنة، لذا المطلوب من مصرف لبنان تعديل التعاميم لتصبح:
- الدفعات دائمة وليست مؤقتة
- سقف السحوبات كما حددناها بالبند الأول للمطالب
- إسقاط الشروط التعجيزية التي تمنع المودعين من الانخراط بالتعاميم.
كما نذكر بمطالب توحيد سعر الصرف، وشيك المريض والطالب والتأمين، ودفع الضرائب والرسوم". (الوكالة الوطنية)