قادة مصر وفرنسا والأردن يطالبون بوقف فورى لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت صفحة المتحدث الرسميى لرئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمى بيان مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطالبون فيه بوقف إطلاق النار في غزة فورًا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. يُنشَر المقال بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية.
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".
وتماشيًا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورًا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيرًا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية
.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي النار فی غزة مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
بين وقفَي إطلاق النار.. اغتيال قادة حماس تدمير غزة واحتلال الأراضي
بين وقفتي إطلاق النار، شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا من جيش الاحتلال عنيفًا تخللته اغتيالات لقادة من حركة حماس، وتدمير واسع للبنية التحتية، واحتلال مناطق داخل القطاع، هذه الأحداث أثارت تساؤلات حول مدى ضرورتها وإمكانية وقفها في مراحل مبكرة لتجنب الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان غزة.
اغتيال قادة حماس:
استهدفت العمليات العسكرية الصهيونية عددًا من قادة حماس، مما أدى إلى تصعيد التوتر وزيادة حدة الصراع، هذه الاغتيالات لم تؤدِ فقط إلى فراغ قيادي داخل الحركة، بل أسهمت أيضًا في زيادة معاناة المدنيين نتيجة الردود الانتقامية والتصعيد المستمر.
تدمير البنية التحتية
تعرضت مناطق واسعة في غزة لدمار هائل شمل المنازل والمستشفيات والمدارس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، عاد عبد العزيز إلى حي الشيخ رضوان ليجد منزله مدمرًا وحياته ممزقة بعد 15 شهرًا من الهجمات الإسرائيلية. فقد أصدقاءه وأقاربه، وخسر وظيفته، ويعاني من صدمة نفسية. على الرغم من هذه التحديات، فإن أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يدفعه للاستمرار.
الاحتلال والتوغل البري
شهدت الفترة بين وقفتي إطلاق النار توغلات برية واحتلال مناطق داخل غزة، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية هذه العمليات زادت من تعقيد الوضع وأدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.
التداعيات النفسية والجسدية على السكان
أدت هذه الأحداث إلى آثار نفسية وجسدية خطيرة على سكان غزة. حسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 120 ألف شخص في قطاع غزة من أمراض نفسية جراء الحرب، بالإضافة إلى 85 ألف شخص يعانون من إعاقات، و350 ألف شخص يعانون من أمراض غير سارية مثل أمراض القلب والضغط.
كما أظهرت دراسة أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 71% من سكان قطاع غزة (18 سنة فأكثر) مصابون بالاكتئاب بسبب العدوان على القطاع. وأشارت الدراسة إلى أن مستويات الاكتئاب كانت متشابهة بين النساء والرجال، وأن توتر الصحة النفسية يزداد سوءًا في قطاع غزة خلال العدوان.
تُثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه العمليات العسكرية والدمار الناتج عنها ضرورية، وهل كان بالإمكان وقف التصعيد في مراحل مبكرة لتجنب هذه الكارثة الإنسانية. العديد من المراقبين يرون أن استمرار العمليات العسكرية أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين، وكان من الممكن تجنب ذلك من خلال جهود دبلوماسية أكثر فعالية.
ولذلك فأن الأحداث التي جرت بين وقفتي إطلاق النار في غزة تركت آثارًا عميقة على السكان والبنية التحتية ومع استمرار التحديات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تحقيق سلام دائم يضمن حقوق وأمن الجميع، ويمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.