العراق يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أحتل العراق المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024.
وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر، أن العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪، مبينة ان هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابعت، أن التصنيف الذي نشره FDI Intelligence في كانون الثاني من عام 2023 يشير الى افضل 10 أسواق ناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث تمثلت هذه الأسواق في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن المتوقع أن تحقق كمبوديا أقوى زخم استثماري هذا العام، فيما تتنوع الدول المشمولة في التصنيف لتشمل دولًا من مختلف القارات.
وبينت ان هذا التصنيف يبرز أهمية العراق كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة، إضافة إلى تحديد الأسواق الناشئة الأخرى التي تتمتع بإمكانيات استثمارية واعدة لعام 2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل.
ومن المقرر أن يستوعب المشروع عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة.
كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.