ملك الأردن والسيسي وماكرون يكتبون مقالا مشتركا عن غزة.. ماذا قالوا؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا مشتركا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المقال الذي ركّز على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، يأتي بعد مضي ستة شهور من العدوان الوحشي الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني جلهم من النساء والأطفال.
وكتب الزعماء الثلاثة في المقال تحذيرا للاحتلال من خطورة الإقدام على اقتحام رفح، مذكّرين بأن الحل هو في الحوار، وقبول السلام وحل الدولتين.
وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلب السلام إلى الشرق الأوسط. حل الدولتين السبيل الوحيد الجدير بالثقة لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان عدم اضطرار الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى تكرار الفظائع التي حلت بهم منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
في 25 آذار/ مارس، تولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً مسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وهذه خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
وفي ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق للحرب، نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728. ونؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ طلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة والتي تتناول وقف إطلاق النار، وكذلك الرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني إلى هناك.
إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي. ونكرر احترامنا المتساوي لجميع الأرواح. إننا ندين جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين. إن حماية المدنيين هي التزام قانوني أساسي على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي. ويحظر تماما انتهاك هذا الالتزام.
ولم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن المجاعة بدأت بالفعل. وهناك حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية. وهذا مطلب أساسي في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720 و2728، اللذين يؤكدان على الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والجهات الإنسانية الفاعلة، تلعب دوراً حاسماً في عمليات الإغاثة في غزة. ويجب حمايتهم ومنحهم حق الوصول الكامل، بما في ذلك في الجزء الشمالي من قطاع غزة.
إننا ندين عمليات قتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي.
ووفقاً للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، وهي مسؤولية لم تف بها. ونكرر مطالبة مجلس الأمن برفع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية، كما نطالب إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية على الفور من خلال جميع نقاط العبور، بما في ذلك شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيرا، نؤكد على الحاجة الملحة إلى استعادة الأمل في السلام والأمن للجميع في المنطقة، وفي المقام الأول للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ونؤكد تصميمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي. ونحث على إنهاء جميع التدابير الأحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
ونؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد عزمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتحقيق حل الدولتين بشكل فعال. إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي. سلام. ويجب على مجلس الأمن أن يلعب دورا في إعادة فتح هذا الأفق للسلام بشكل حاسم.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السيسي ماكرون غزة فلسطيني الاردن السيسي فلسطين غزة ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة على الحاجة الملحة بما فی ذلک قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.