نيكاراغوا تقاضي ألمانيا لدعمها إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة لمنع ألمانيا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.
مؤكدة وجود مخاطر حقيقية لحدوث إبادة جماعية في قطاع غزة.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة برلين تل أبيب محكمة العدل الدولية سامح رمضان
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".