اهتمام كبير من القيادة السياسية بالسياحة النيلية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال رجل الأعمال، إيهاب عبدالعال، أمين صندوق لجنة السياحة الثقافية وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، السياحة الثقافية تشهد اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، وتحديدًا السياحة النيلية المتمثلة فى الرحلات بين الأقصر وأسوان، وجارٍ الآن دراسة فتح الرحلات النيلية الطويلة من القاهرة حتى أسوان وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل البحرى، بعد أن تم نقل كافة اختصاصات المراكب العائمة والمراسى إلى وزارة النقل البحرى.
وأشار «عبدالعال» فى حواره مع «دنيا السياحة» إلى أنه جارٍ الآن دراسة زيادة الطاقة الفندقية للمراكب العائمة من ١٥ ألف غرفة إلى ٢٥ ألف غرفة خلال عامين، بناء على توجيهات القيادة السياسية فى ظل الطلب المتزايد على هذا النوع المهم من السياحة، حيث إن متوسط إنفاق السائح فى السياحة الثقافية ٣ أضعاف إنفاق السائح فى السياحة الشاطئية، ويزداد الطلب على هذا النوع من السياحة مع إفتتاح المتحف المصرى الكبير.
وأعرب أمين صندوق السياحة الثقافية، عن أمله أن يكون هناك تنسيق بين وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ووزير النقل البحرى الفريق كامل الوزيرى، للعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه السياحة النيلية من الوزارات المختلفة كالبيئة، والرى، والاسكان، على أن يكون التعاون مع جهة واحدة وهى وزارة السياحة ودورها فى إصدار التراخيص والتشغيل، ووزارة النقل والتى يختص دورها على تأمين الفنادق العائمة واصدار التراخيص الخاصة بها ملاحيًا (مسئولة عن الشق الملاحى)، لتتولى عمل كافة الوزارات الآخرى، لتقوم بتزليل كافة المشكلات التى تواجه الرحلات النيلية الطويلة، والتى مقرر لها العمل فترة محدودة من القاهرة حتى أسوان، وأن يتم عمل خط سير آمن للفنادق العائمة من القاهرة حتى أسوان بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين هذه الطرق وخاصة المزارات التى تبدأ من بنى سويف حتى أسوان، وأيضاً تجهيز مجرى النيل فى فترة الشتاء نظرًا لوجود بعض المشكلات حتى تستطيع المراكب العمل طوال العام حيث أن هذا الأمر يعد مشروع أمن قومى للتجريف والتكريت وتجهيز النيل حتى لايكون عائق أمام الفنادق العائمة.
وطالب «عبدالعال» بتعميم التجربة الناجحة التى تمت لتطوير المراسى فى محافظتى القاهرة والجيزة لتنفيذها فى الاقصر وأسوان، نأمل أيضاً فى تطوير مطارى الأقصر وأسوان لاحتياجهما لتطوير لوجيستيك لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين دوليًا وداخليًا وذلك عن طريق اهتمام محافظى الأقصر وأسوان بالطرق المؤدية إلى المعابد والمزارات فى المدينتين.
وناشد أمين صندوق السياحة الثقافية وزارة السياحة بالتروى فى دراسة موضوع الذهبيات (اليخوت الخاصة بالنيل) حيث إنها مطلوبة فى الخارج بشكل قوى ويجب الأخذ فى الاعتبار وسائل الامان والراحة لهذا الأمر.
وفيما يخص تصنيف الفنادق العائمة، قال يجب دراستها بشكل جيد لما لدى الفنادق العائمة من خصوصية، ووزارة السياحة لديها من الخبرة التراكمية لتستطيع وضع مواصفات سياحية للمراكب حيث انها تختلف عن الفنادق الثابتة والقرى السياحية، وبالفعل بدأت وزارة السياحة النظر للفنادق العائمة بشكل مختلف عن الثابتة.
وأشار «عبدالعال» إلى أن نسب إشغالات السياحة النيلية تصل إلى ٧٥٪ وهى نسبة جيدة جدًا فى الوقت الحالى فى ظل احداث غزة، ومن المتوقع زيادتها مع موسم الشتاء القادم لتصل إلى ٩٠٪ خاصة أن هناك أسواقاً جديدة بدأت مثل شرق آسيا كالهند وتايلاند وكوريا، أما السوق اليابانية فيبدأ عودته وبقوة مع منتصف شهر أغسطس القادم ويستمر حتى نهاية موسم الشتاء.
وفيما يخص ملف الحج، قال عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، هناك اهتمام كبير واجتماعات مكثفة ما بين اللجنة الفنية للحج والعمرة ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، ويتم إبلاغ اللجنة العليا المتمثلة فى وزارة السياحة والجهات الرقابية التى تتابع تنفيذ برامج الحج لعام ١٤٤٥ هجرية نظرًا لتطور المنظومة السعودية وتطبيق نظام الشركات بدلًا من المؤسسات، حيث أن المملكة العربية السعودية تنظر لهذا الملف بشكل تجارى مع مراعاة البعد الدينى والاهتمام بالمسلمين وتأمين ضيوف الرحمن وتنظيم الحج بشكل لائق حيث أن المملكة العربية السعودية ضمن خطتها لعام ٣٠٣٠ الوصول لضعف العدد الذى يتم تنفيذة هذا العام نظرًا لنجاحها فى تنفيذ رحلات الحج بشكل منظم وبالتالى تنفذ الحج بنفس طريقة تنفيذ العمرة.
وأكد «عبدالعال» أن هناك بعض المشكلات فى المنظومة الالكترونية والتى تطبق للعام الثانى فقط، ويتم عقد اجتماعات مكثفة لحل تلك المشكلات، مشيرًا إلى التواصل الدائم بين أعضاء من وزارة السياحة واللجنة الفنية للحج ولجنة تسيير أعمال غرفة الشركات مع المملكة العربية السعودية بشكل يومى.
وعن انتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، تقرر عقد انتخابات الغرف خلال شهر مايو القادم بعد أعتماد وزير السياحة لفتح باب الانتخابات بعد غياب المجالس المنتخبة لأكثر من خمسة أعوام.
وتابع.. تم دراسة اللائحة بشكل أعمق ودراسة النواحى القانونية حتى لا يتم الطعن على الانتخابات كما كان يحدث من قبل.
وأكد «عبدالعال» أهمية تنقية الكشوف بشكل جيد، وأن يتم الإشراف القضائى على الانتخابات بشكل كامل مع مراعاة عدم الوقوع فى أى أخطاء كما حدث من قبل وهو ما أدى إلى حل الغرفة.
وعلى أعضاء الجمعيات العمومية لقطاع السياحة أن يقوموا باختيار الأشخاص الذين يستطيعون خدمتهم والتعبير عن آرائهم ومطالبهم للجهة الادارية ممثلة فى وزارة السياحة وأن يكون هناك توافق بين المجالس التى سيتم انتخابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیاحة الثقافیة السیاحة النیلیة الفنادق العائمة وزارة السیاحة حتى أسوان
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف