أحال مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فيما قالت واشنطن إن عضوية فلسطين ينبغي التفاوض بشأنها مع تل أبيب، وسط رفض إسرائيلي لطلب العضوية الفلسطيني.

واقترحت سفيرة مالطا الأممية فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة اليوم الاثنين للنظر في الطلب، وذلك باعتبار أن مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.

من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي "التفاوض بشأنها بين إسرائيل وفلسطين"، مؤكدا أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

فيما ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة بطلب فلسطين الانضمام للمنظمة الدولية، معتبرا أن الموافقة على هذا الطلب ستكون "أقبح مكافأة لأبشع الجرائم"، وفق تعبيره.

واعتبر أن منح الفلسطينيين دولة يتعارض مع فكرة "التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم" للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

وقال منصور إن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل/نيسان المقبل.

ولينجح الطلب، يجب أولا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقض (فيتو) من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.

ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو".

لكن المراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا.

وقالت هيئة محكمة العدل الدولية، خلال جلسة الاستماع، إن الأمم المتحدة أرسلت وثائق إلى المحكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وستعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية في المرافعات أمام المحكمة التي عُقدت في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.

وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

يأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات "إسرائيل" حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

اقرأ أيضاًعاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»

الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي في مدينة نيويورك السيدة كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية.
  • الوزير الشيباني يلتقي رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا
  • فلسطين : إسرائيل تمنع وصول الماء والدواء إلى غزة منذ شهرين
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
  • «القويري» تُثني على عمل اللجنة الاستشارية
  • ترحيب عربي بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس فلسطين
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا