شعبة اللوجيستيات: إقامة الموانئ الجافة يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، بتبني الحكومة المصرية خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي على الخريطة العالمية، من خلال التوسع في إنشاء الموانى الجافة، وهو ما يخفف الضغوط على المستورد والمستهلك في وقت واحد.
وأكد أن المواني الحافة تجنب المستوردين دفع غرامات التأخير على ثمن البضاعة نتيجة تأخر خروجها من المواني البحرية والبرية، ونفس الأمر للمصدر والذي سيجد أماكن مجهزة لاستقبال منتجة وتنفيذ كل الإجراءات عليه لشحنها للخارج بسهولة.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن فكرة إنشاء المواني الجافة لاقت إشادات عالمية، موضحا أن تنفيذ مواني برية ومواقع لوجستية بالتوازي مع التوسعات التي تجريها الدولة في أرصفة النقل البحري، ستكون عاملا رئيسيا للحد من تكدس البضائع، ومن تجنب هيئات المواني دفع غرامات، والتى عادة تكون كبيرة لصالح الخطوط الملاحية.
وأكد سكرتير شعبة النقل الدولي، ان الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
وعن أهمية إقامة مناطق لوجستية، والتوسع في إقامتها في مصر، قال السمدوني ، إن هناك أهمية كبيرة لإقامة المناطق اللوجستية إلى جانب التوسع في إقامة الموانئ الجافة لزيادة حجم الحركة وتحقيق التقدم الاقتصادي كما توفر المناطق اللوجستية خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية مميزة وجديدة كما يسهم الميناء والمنطقة اللوجستية في خلق فرص استثمار متنوعة في عدد كبير من المجالات مثل المجال الصناعي لإقامة مصانع كبرى متوسطة وصغري، وخطوط إنتاج ومراكز تغليف وتعبئة، وفي المجال التجاري أيضا بإقامة معارض تجارية لتسويق المنتجات المختلفة وأيضا إقامة الورش والمعامل مثل (ورش سيارات بمختلف الأنواع- ورش معدات وآليات ثقيلة- ورش صناعية).
وأوضح الدكتور عمرو السمدوني ، أن إقامة ميناء جاف في مصر خطوة استراتيجية ضخمة، تهدف إلى تعزيز قطاع النقل والتجارة، ورفع مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وتوفير مركز لتبادل البضائع بين الدول المختلفة، مما يساعد على زيادة حجم التجارة وتحسين تنافسية السلع المصرية في السوق العالمية، كما يساعد على تخفيض تكاليف النقل، وزيادة الكفاءة، وتحسين اللوجستيات، وتسهيل التجارة الدولية.
وأكد أن الميناء الجاف يمثل أيضا فرصة اقتصادية مهمة ومحفزة للتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن.
وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر.
وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024.
إعلانوقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص.
توسعة الموانئويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر.
وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها:
ميناء جن جن (جيجل)ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة
وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM).
وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا).
وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة.
ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة.
تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). إعلان
ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ.
تعزيز الصادراتوفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا.
ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إعلانواعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.