شعبة اللوجيستيات: إقامة الموانئ الجافة يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، بتبني الحكومة المصرية خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي على الخريطة العالمية، من خلال التوسع في إنشاء الموانى الجافة، وهو ما يخفف الضغوط على المستورد والمستهلك في وقت واحد.
وأكد أن المواني الحافة تجنب المستوردين دفع غرامات التأخير على ثمن البضاعة نتيجة تأخر خروجها من المواني البحرية والبرية، ونفس الأمر للمصدر والذي سيجد أماكن مجهزة لاستقبال منتجة وتنفيذ كل الإجراءات عليه لشحنها للخارج بسهولة.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن فكرة إنشاء المواني الجافة لاقت إشادات عالمية، موضحا أن تنفيذ مواني برية ومواقع لوجستية بالتوازي مع التوسعات التي تجريها الدولة في أرصفة النقل البحري، ستكون عاملا رئيسيا للحد من تكدس البضائع، ومن تجنب هيئات المواني دفع غرامات، والتى عادة تكون كبيرة لصالح الخطوط الملاحية.
وأكد سكرتير شعبة النقل الدولي، ان الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
وعن أهمية إقامة مناطق لوجستية، والتوسع في إقامتها في مصر، قال السمدوني ، إن هناك أهمية كبيرة لإقامة المناطق اللوجستية إلى جانب التوسع في إقامة الموانئ الجافة لزيادة حجم الحركة وتحقيق التقدم الاقتصادي كما توفر المناطق اللوجستية خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية مميزة وجديدة كما يسهم الميناء والمنطقة اللوجستية في خلق فرص استثمار متنوعة في عدد كبير من المجالات مثل المجال الصناعي لإقامة مصانع كبرى متوسطة وصغري، وخطوط إنتاج ومراكز تغليف وتعبئة، وفي المجال التجاري أيضا بإقامة معارض تجارية لتسويق المنتجات المختلفة وأيضا إقامة الورش والمعامل مثل (ورش سيارات بمختلف الأنواع- ورش معدات وآليات ثقيلة- ورش صناعية).
وأوضح الدكتور عمرو السمدوني ، أن إقامة ميناء جاف في مصر خطوة استراتيجية ضخمة، تهدف إلى تعزيز قطاع النقل والتجارة، ورفع مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وتوفير مركز لتبادل البضائع بين الدول المختلفة، مما يساعد على زيادة حجم التجارة وتحسين تنافسية السلع المصرية في السوق العالمية، كما يساعد على تخفيض تكاليف النقل، وزيادة الكفاءة، وتحسين اللوجستيات، وتسهيل التجارة الدولية.
وأكد أن الميناء الجاف يمثل أيضا فرصة اقتصادية مهمة ومحفزة للتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام