نواب: السياسيون الكرد يعرفون نقاط ضعف رؤساء حكومات العراق في الولاية الثانية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يسلط النائب مصطفى جبار سند، الضوء على ما اعتبره رضوخا لحكومة محمد السوداني والقوى الشيعية الحاكمة لحكومة إقليم كردستان.
ويعبر سند عن سخريته من تصرفات هذه الحكومة، التي أدت إلى إطلاق رواتب الإقليم بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وتعكس تصريحات النائب سند قلقًا وانتقادات بشأن السياسة التي تتبعها حكومة محمد السوداني والقوى الشيعية الحاكمة.
وقال ساخرا: أُبارك لحكومة إقليم كُردستان بمناسبة نجاح حملتهم على رئيس الوزراء وعلى القوى السياسية الحاكمة، والتي أسفرت عن الموافقة على اطلاق ٩٢٠ مليار دينار شهرياً بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
واضاف: أُحييهم لأنهم فهموا نقطة ضعف رؤساء الوزراء بأنهم يريدون تجديد الولايات الثانية، كذلك نجحت مؤامراتهم التي عملوها في الكونگرس الامريكي بالتآمر على زيارة رئيس الوزراء وابتزازه بتعطيل زيارته في حال لم يصرف المبالغ بدون شرط أو قيد.
وأكمل: لا عزاء للجنوبيين، فليس لديكم لوبي بالبيت الأبيض وليست لديكم قنوات ملاهي ولا كلاب اعلامية تنبح، ولا تجيدون التآمر، وأصواتكم لم ولن تُسمع، وآهاتكم و أوجاعكم متهمة سياسياً، رجاءً ابكوا بصمت ولا تزعجوا الأباطرة.
ويشير سند إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من استراتيجية لتحقيق مصالح سياسية وشخصية على حساب المصالح الوطنية ومصلحة العراق بأسره. كما يعكس الانتقاد الذي وجهه حسن سالم لحكومة السوداني استياءً من عدم توطين الرواتب وصرف الأموال بشكل غير قانوني، مما يظهر انتهاكًا للدستور والقانون.
وتنتقد تصريحات النائب حسن سالم حكومة السوداني بشدة بسبب صرف مبلغ ضخم قدره 920 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كردستان، دون تسديد إيرادات النفط والإيرادات الأخرى، ودون توطين الرواتب.
ويصف سالم هذا الإجراء بأنه مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويعتبره استفزازًا للمحافظات الوسطى والجنوبية التي تعاني من الفقر وضعف الخدمات.
هذا التحليل يظهر القلق المتزايد بين النواب بشأن استخدام الأموال العامة بشكل غير شفاف وغير قانوني، مما يؤثر سلبًا على مستوى الخدمات والتنمية في المناطق الأخرى من العراق. يشير هذا التصريح أيضًا إلى تصاعد التوترات السياسية داخل البلاد وانعكاساتها على العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر
نشر مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل «سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس»، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
إنتاج منتج محلي عالي الجودةوشملت مقاطع الفيديو لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف يجري تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.
وأضاف المركز أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة، وفقا لما نشر هنا .
كما أكد المهندس عمرو عباس، أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، موضحا أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله، أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم، وفقا لما نشر هنا .
وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
الحفاظ على سرية البيانات وشدد المهندس عمرو عباس، على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها «فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس»، وتحمل منتجاتهم ختم صنع في مصر، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة