نواب: السياسيون الكرد يعرفون نقاط ضعف رؤساء حكومات العراق في الولاية الثانية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يسلط النائب مصطفى جبار سند، الضوء على ما اعتبره رضوخا لحكومة محمد السوداني والقوى الشيعية الحاكمة لحكومة إقليم كردستان.
ويعبر سند عن سخريته من تصرفات هذه الحكومة، التي أدت إلى إطلاق رواتب الإقليم بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وتعكس تصريحات النائب سند قلقًا وانتقادات بشأن السياسة التي تتبعها حكومة محمد السوداني والقوى الشيعية الحاكمة.
وقال ساخرا: أُبارك لحكومة إقليم كُردستان بمناسبة نجاح حملتهم على رئيس الوزراء وعلى القوى السياسية الحاكمة، والتي أسفرت عن الموافقة على اطلاق ٩٢٠ مليار دينار شهرياً بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
واضاف: أُحييهم لأنهم فهموا نقطة ضعف رؤساء الوزراء بأنهم يريدون تجديد الولايات الثانية، كذلك نجحت مؤامراتهم التي عملوها في الكونگرس الامريكي بالتآمر على زيارة رئيس الوزراء وابتزازه بتعطيل زيارته في حال لم يصرف المبالغ بدون شرط أو قيد.
وأكمل: لا عزاء للجنوبيين، فليس لديكم لوبي بالبيت الأبيض وليست لديكم قنوات ملاهي ولا كلاب اعلامية تنبح، ولا تجيدون التآمر، وأصواتكم لم ولن تُسمع، وآهاتكم و أوجاعكم متهمة سياسياً، رجاءً ابكوا بصمت ولا تزعجوا الأباطرة.
ويشير سند إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من استراتيجية لتحقيق مصالح سياسية وشخصية على حساب المصالح الوطنية ومصلحة العراق بأسره. كما يعكس الانتقاد الذي وجهه حسن سالم لحكومة السوداني استياءً من عدم توطين الرواتب وصرف الأموال بشكل غير قانوني، مما يظهر انتهاكًا للدستور والقانون.
وتنتقد تصريحات النائب حسن سالم حكومة السوداني بشدة بسبب صرف مبلغ ضخم قدره 920 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كردستان، دون تسديد إيرادات النفط والإيرادات الأخرى، ودون توطين الرواتب.
ويصف سالم هذا الإجراء بأنه مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويعتبره استفزازًا للمحافظات الوسطى والجنوبية التي تعاني من الفقر وضعف الخدمات.
هذا التحليل يظهر القلق المتزايد بين النواب بشأن استخدام الأموال العامة بشكل غير شفاف وغير قانوني، مما يؤثر سلبًا على مستوى الخدمات والتنمية في المناطق الأخرى من العراق. يشير هذا التصريح أيضًا إلى تصاعد التوترات السياسية داخل البلاد وانعكاساتها على العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول