الضرائب: نحرص على تقديم الدعم للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طالبت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من ١٥ أبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في ١٥ أبريل 2024، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكدت أنه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf
وقالت " رئيس مصلحة الضرئب المصرية " إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين، موضحة أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
و لمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لدعم المجتمع الضريبي.. المقاصة الإلكترونية للمديونيات أحد خطوات الحكومة لجذب الاستثمار.. تفاصيل
تقترب وزارة المالية في الوقت الحالي من حسم حزمة التحفيز الضريبي التي اعلنت عنها خلال الفترات السابقة بتكليفات من القيادة السياسية لجذب ثقة المستثمرين والقطاع الخاص بما يعكس توجهات الحكومة لتحسين مستويات الاقتصاد القومي.
وزير المالية أحمد كجوك؛ كشف في تصريحات له اليوم عن اعتزام وزارته تفعيل منظومة المقاصة الإلكترونية تجريبيا في الفترات المقبلة ضمن اجراءات الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة .
تعني منظومة المقاصة الإلكترونية التي تستهدف وزارة المالية تطبيقها في الوقت الحالي؛ عملية التخصيم الإلكتروني بين مديونيات المستثمرين والقطاعات الإنتاجية الخاضعين لمنظومة الضرائب ومستحقاتهم لدى أطراف الجهات الحكومية المختلفة وهو ما يساعد بصورة كبيرة في فض التشابكات المالية وإسقاط كافة المديونيات والإلتزامات طرف الممولين.
يساعد ذلك النظام بصورة أكثر شمولية في اعطاء مرونة وتيسيرات للمستثمرين والحد من أي منازعات مستقبلية قد تطرأ مع مصلحة الضرائب أو الجهات الخاضعة لوزارة المالية لعدم تأخر الممول في السداد نظرا لوجود مستحقات له في جهات حكومية أخري .
وزير المالية قال إن وزارته بدأت في اعداد نظام للفحص بالعينة لكل الممولين و تم الإطلاق الفعلي للمقاصة الإلكترونية تجريبيا تمهيدا لتطبيقها؛ موضحا أن تلك الاجراءات تسعلا لتعزيز الثقة مع المستثمرين والتيسير عليهم.
وأكد " كجوك" أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.